به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،دو ماه مانده به کنکور، اظهار نظر تازه وزیر آموزشوپرورش درباره احتمال بازگشت کنکور فرهنگیان به بستر کنکور سراسری و تلفیق مجدد، بار دیگر یکی از پرچالشترین تصمیمات حوزه تعلیم و تربیت را به صدر توجهات بازگردانده است؛ تصمیمی که در دو سال اخیر، با اجرای سیاست تفکیک، موجی از ابهام، نارضایتی و سردرگمی را میان داوطلبان و حتی مجریان بهدنبال داشته است.
اکنون تأکید بر «پیگیری تجمیع» و وعده اعلام نتایج از سوی وزیر آموزش و پرورش در آینده نزدیک، نشانهای از بازنگری در مسیری است که نهتنها کارآمدی آن محل تردید قرار گرفته، بلکه پیامدهای آن بر عدالت آموزشی و کیفیت جذب معلم نیز بهطور جدی مورد پرسش واقع شده است.
این چرخش احتمالی، اگرچه میتواند به بازگشت ثبات به نظام سنجش کمک کند و با توجه شرایط جاری کشور که برنامه آموزشی تحت تأثیر نبرد رمضان قرار گرفته است و موج بمباران روی سرنوشت داوطلبان نقش نهاده اقدامی مثبت باشد، اما همزمان این پرسش کلیدی را پیشروی سیاستگذاران قرار میدهد که آیا نظام تصمیمگیری آموزشی، از آزمون و خطاهای پرهزینه عبور خواهد کرد یاانعتراشی میکند.
در نهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این تفکیک به بهبود کیفیت آموزش میانجامد یا به تضعیف آن؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بازگشت به یک نظام یکپارچه—البته با اصلاحات اساسی و طراحی سازوکارهای شفاف—میتواند راهحل معقولتری باشد؛ راهی که هم عدالت آموزشی را تقویت کند، هم از سردرگمی داوطلبان بکاهد و هم کیفیت جذب معلمان را حفظ نماید.
آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، ثبات در سیاستگذاری و شفافیت در اجراست. آینده آموزش کشور، بیش از آنکه به تعدد آزمونها وابسته باشد، به کیفیت تصمیمهایی گره خورده که امروز اتخاذ میشوند. اگر این مسیر با دقت و تدبیر اصلاح نشود، پیامد آن نهتنها متوجه داوطلبان، بلکه متوجه نسلهای آینده خواهد بود.
منبع :خبرگزاری دانشجو