دسته دین ، حوزه و اندیشه

المال يعسوب الفجّار | دارایى صاحب اختیار فاجران است

۰۸:۴۰ – ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ امیرالمؤمنین (علیه السلام):المال يعسوب الفجار.مال، پادشاه يا رئيس اهل فسق و فجور است، يعنى اطاعت و پيروى آن كنند مانند پادشاه يا رئيس‌.غررالحکم 573منبع  : شیعه نیوزبرای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

هر نوع رابطه با رژیم اسرائیل و کمک به بقای آن قطعاً با مصالح امت در تضاد و تعارض است

حوزه/ حضرت آیت الله نوری همدانی با تأکید بر این که هر نوع رابطه با رژیم اسرائیل و کمک به بقای آن قطعاً با مصالح امت در تضاد و تعارض است، گفتند: وحدت و تقریب و پرهیز از اختلاف و تفرقه همواره و به ویژه در شرائط کنونی لازم عقلی و واجب شرعی است و هر سخن و اقدامی که موجب جدایی مسلمانان از یکدیگر شود بی شک در مسیر خواسته دشمنان امت است.

معادلات جهان اسلام با شهادت رهبر انقلاب تغییر کرد

نشست هم‌اندیشی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با میهمانان چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، با حضور جمعی از علما، اندیشمندان و شخصیت‌های برجسته جهان اسلام، شامگاه جمعه (۶ شهریورماه) برگزار شد.

جنایت آمریکا در مراسم عروسی سیریک مصداق «جنایت جنگی» است / پاسخ پشیمان کننده به دشمن تا بازدارندگی کامل ادامه یابد

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با محکومیت حمله هوایی آمریکا به مناطق مسکونی و مراسم عروسی در منطقه سیریک استان هرمزگان، این اقدام را مصداق بارز «تروریسم دولتی» و جنایت جنگی دانست و بر ضرورت تداوم مقابله با تجاوز دشمن تا حصول بازدارندگی کامل تأکید کرد.

ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است

حوزه/ حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته دولت ضمن قدردانی از اقدامات شایسته دولت به‌ویژه رئیس جمهور صادق و دلسوز که به‌رغم همه محدودیت‌ها و دسیسه‌های گوناگون دشمن آمریکایی-صهیونی و تشدید تحریم‌ها و محاصره‌ها انجام شده است، بر لزوم تبیین و روایت «قدرت و قوت ایران» و برجسته‌سازی آن و پرهیز از هرگونه سخن «ناامید کننده وتضعیف کننده انگیزه‌های ملی وعمومی» و «دوگانه سازی‌های موهوم» تاکید کردند: قاطعانه اعلام می‌کنم؛ ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.

نظر آیت‌الله العظمی سبحانی درباره «مقاصد شریعت»

حوزه/ اگر مقصود از مقاصد شریعت این باشد که خودسرانه ملاک را به دست آوریم، ممنوع است. این همان تخریج مناط است و حرام می‌باشد. و اگر از خود آیه و روایات، علت و مناط حکم استفاده شود و فقیه عرفاً علت تامه را درک کند، حکم را می‌تواند به دیگران سرایت دهد. لذا اتفاق اصولی بر این است که علت، علت منصوصه حجت است، نه علت مستنبطه.