عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در بودجه سال جاری، ردیف مستقل ۲۵۰ میلیارد تومانی برای تأمین مطالبات گندمکاران پیشبینی شده است؛ افزود: اما موانعی وجود دارد که قانونگذار برای شفافیت بیشتر تعیین کرده است. بر اساس قانون، پرداختها باید بر اساس کد ملی کشاورزان و اطلاعات مکانی کشت انجام شود؛ در این زمینه اختلافنظرهایی بین دستگاهها و سازمان برنامه و بودجه هست و اطلاعات مکانی کشت باید کامل و دقیق باشد. همچنین بخشی از بودجه مربوط به منابع تأمین مطالبات است که باید به طور کامل تخصیص یابد. با این حال، آخرین اطلاعات نشان میدهد تاکنون حدود ۶۵ درصد از مطالبات پرداخت شده و تلاش برای پرداخت مابقی که حدود ۳۵ درصد است، در جریان است.
