سخنگوی شورای نگهبان نوشت: براساس اصل ۱۵ قانون اساسی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران فارسی است و اسناد و متون رسمی کشور بايد با زبان و خط فارسی باشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: سیاستهای کلی قانونگذاری بر مبنای آسیبشناسی دقیق نظام قانونگذاری کشور و ارائه راهکارهایی کلی برای اصلاح این آسیبها تنظیم شدهاند، لذا برای دستیابی به شاخصهای یک مجلس قوی و انقلابی باید به این سیاستها را مراجعه کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به الزام سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت موازین شرعی قانون اساسی، باید سازوکاری در مجلس و دولت پیشبینی شود که بایستههای شرعی و قانونی در آنها قبل از تصویب رعایت شود.