دسته ویدئو

ویدیو/طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: اگر بانک مرکزی در برابر فشار‌های بیرونی مقاومت نکند، رشد نقدینگی و تبعات تورمی آن بیش از همه بر دوش صاحبان درآمد‌های ثابت خواهد بود.

ویدیو/محمدحسین عادلی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی : در شرایط جنگی و دوران بازسازی، سیاست‌های اقتصادی باید بر «تثبیت» متمرکز باشد، نه آزادسازی. کنترل قیمت‌ها، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ سود از الزامات حفظ ثبات اقتصادی در این دوره است.

ویدیو/سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از بورس و بنگاه‌های کوچک، متوسط و خانوار‌ها باید از نظام بانکی انجام شود، برای تامین مالی غیرتورم‌زا چاره‌ای جز استفاده از ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای نداریم.

ویدیو/ولی اله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت:کشور، به‌ویژه در شرایط فعلی، به منابع خارجی و سرمایه‌گذاری نیاز دارد و باید از همه ظرفیت‌ها برای جذب سرمایه خارجی و استفاده از سرمایه داخلی بهره ببرد. اما نکته کلیدی، نحوه مصرف این منابع است.

ویدیو/محمدرضا رنجبرفلاح، مدیرعامل پیشین بانک تجارت گفت: بازسازی اقتصاد نیاز به تامین مالی دارد که اگر منابع از طریق بانک مرکزی تامین شود، آثار تورمی در اقتصاد بر جای می‌گذارد، اگر منابع مالی از درون اقتصاد تامین و صرف بازسازی آن شود، آثار تورمی آن حداقلی است.

دکتر عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با توافقات اقتصادی صورت گرفته ذیل تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، تشریح کرد: در جریان مذاکراتی که با دولت آمریکا انجام شد و دولت‌های قطر و پاکستان نیز به‌عنوان میانجی همراهی می‌کردند، دو تصمیم مهم در ارتباط با بخش اقتصادی تفاهم‌نامه در سوئیس گرفته شد. اولین تصمیم، مربوط به آزادسازی منابع مسدودی ایران بود. بر اساس تفاهم‌نامه، مقرر شده بود که این منابع به‌تدریج و در جریان مذاکرات آزاد شوند که ۱۲ میلیارد دلار آن در مرحله اول و مابقی نیز در مراحل بعدی آزادسازی خواهد شد.

وحید حاجی حتم لو کارشناس پولی و بانکی گفت: هدف از راه اندازی سامانه جامع صورت های مالی «صورا» افزایش شفافیت در بانک ها و اقتصاد است.

وحید حاجی حتم لو کارشناس پولی و بانکی گفت: افزایش مطالبات غیرجاری موجب قفل شدن منابع بانک‌ها، کاهش قدرت اعتباردهی و در نهایت ایجاد تنگنای اعتباری در کل اقتصاد می‌شود. بنابراین، نظارت بر مطالبات غیرجاری و کاهش آن بخشی از فرآیند حفظ ثبات مالی کشور به شمار می‌رود.