دسته صنعت و معدن

دنیای اقتصاد :


فرض کنیم توافقی میان ایران و آمریکا شکل نگیرد؛ نه جنگی تمام‌عیار در کار باشد و نه توافقی پایدار. آنچه باقی می‌ماند، همان وضعیتی است که از آن با عنوان «تنش پایدار ژئوپلیتیک» یاد می‌شود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که آیا تجارت ایران متوقف می‌شود؛ بلکه این است که ایران با چه کشورهایی، از چه مسیرهایی و با چه سازوکارهای مالی به تجارت ادامه خواهد داد؟

دنیای اقتصاد - فرشته رضایی :


ایران در حالی یکی از متنوع‌ترین ذخایر معدنی منطقه را در اختیار دارد که بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت همچنان برای تبدیل‌شدن به پروژه‌های اقتصادی نیازمند سرمایه، فناوری و تجهیزات است. بر اساس گزارش ایمیدرو، ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی، حدود ۵۷‌میلیارد تن ذخیره شناخته‌شده معدنی دارد. این ظرفیت، از سنگ‌آهن و مس تا سرب و روی، طلا، زغال‌سنگ و طیفی از مواد معدنی غیرفلزی را دربرمی‌گیرد و می‌تواند زمینه توسعه طیف متنوعی از پروژه‌های استخراجی و فرآوری را فراهم کند. با این حال، توسعه این ذخایر صرفا با افزایش فعالیت‌های اکتشافی یا صدور مجوزهای معدنی محقق نمی‌شود.

ابراهیم شیخ*




یارانه آرد و گندم در ایران با هزینه سالانه حدود ۵۰۰ همت، یکی از بزرگ‌ترین اقلام حمایتی دولت محسوب می‌شود، اما نظام کنونی پرداخت آن با کاستی‌های جدی روبه‌روست که به‌طور خلاصه عبارتند از: ناعادلانه بودن یارانه (اختصاص ویژه به مصرف‌کنندگان نان‌های سنتی)، ناکارآمدی در هدف‌گیری (ایجاد رانت و توزیع نامناسب)، تبعات بهداشتی ناشی از ترویج تولید کیفیت پایین نان و استفاده از جوش‌شیرین و بالاخره دور‌ریز بالای نان سنتی تولید شده با انرژی یارانه‌ای.

دنیای اقتصاد :


یارانه آرد در شرایطی که سیاستگذار با چالش اصلاح قیمت بنزین مواجه است، در نقطه‌ای حساس قرار دارد. دولت در بودجه۱۴۰۵ حدود ۵۰۰همت برای گندم و نان اختصاص داده است؛ رقمی که در کنار شکاف شدید قیمت یارانه‌ای و بازار، هزینه سیاست فعلی و زمینه رانت را افزایش داده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای کاهش این نشتی، مسیر پرداخت یارانه تغییر کند و حمایت مستقیما به خانوار برسد. با این حال، اجرای این اصلاح بدون حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌تواند پرهزینه باشد.

سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرک ایران، معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش معدن را لغو کرد. بر اساس این بخشنامه، معافیت مندرج در ماده۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن کأن‌لم‌یکن شده و موضوع برای ابلاغ به گمرکات اجرایی اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به این ترتیب، ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز عملیات معدنی و صنایع معدنی که پیش از این از پرداخت حقوق ورودی معاف بودند، از این پس مشمول حقوق ورودی خواهند بود. ماده۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با هدف تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری معدنی، ورود این تجهیزات را با مجوز وزارت صمت از پرداخت حقوق ورودی معاف کرده بود. سازمان توسعه تجارت در بخشنامه جدید، لغو این معافیت را با استناد به ماده۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و نسخ ضمنی ماده۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اعلام کرده است.