دسته بورس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر در مجلس یازدهم طرح اصلاح نظام بانکداری بدون ربا اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. با توجه به اینکه در دوره قبل در کمیسیون اقتصادی بررسی‌های لازم انجام شده بود، امیدواریم که در کمیسیون زیاد معطل نشود و سریعاً تصویب و در صحن علنی تعیین تکلیف شود.

مجلس به‌دنبال تصویب طرحی است که برمبنای آن، موانعی بر سر راه عرضه دو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دولتی (ETF) یعنی دارادوم و داراسوم ایجاد خواهد شد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» از شرط‌های پارلمان برای موافقت با عرضه این دو ETF دولتی رونمایی کرده است. به گفته او هدف از این اقدام، واگذاری سهام جامانده‌های سهام عدالت است. او می‌گوید: اگر منابع دارا دوم و سوم منابع سهام عدالت باشد، مجلس جلوی عرضه را می‌گیرد. واکنش اولیه بورس به این طرح منفی بوده است.

تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند؛ خطر سرازیری پول به بورس هر روز با توجه به شرایط تورم اقتصادی بیشتر می‌شود و شرکت‌های خرد در این بازار با بازی‌گردانی‌های خود موجب رشد نجومی ارزش سهام شرکت‌های ورشکسته می‌شوند که این زنگ خطری برای بازار است.

نماد‌های وبملت، وتجارت، فولاد، فملی، شپنا، وبصادر و شبندر نیز نماد‌های پر بیننده بورس بودند. از سویی فردا نیز به نظر می‌رسد معاملات بورس روند متعادل تری را به نسبت امروز پشت سر بگذارد.

۵ عضو کمیسیون اقتصادی کدبورسی دارند و برخی از آنان مانند مجتبی توانگر از فعالان قدیمی بازار سرمایه است که سابقه دو دهه فعالیت در این بازار را دارد.

با رسیدن کد‌های سهامداری صادر شده در بازار سرمایه ایران به نزدیک ۴۹ میلیون فقره، بازار سهام ایران در زمره بازار‌های بزرگ از نظر تعداد سهامدار قرار گرفته است. بدین ترتیب هم‌اکنون و با افزوده شدن بخش عمده سهامداران عدالت، ۴۲،۵ درصد از ایرانیان کد سهامداری دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فروردین‌ماه رشد نقطه‌به‌نقطه منابع بانک‌ها به ۳۳ درصد و رشد مصارف بانک‌ها به ۵/ ۲۹ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه منابع بیشترین سطح از خرداد ماه سال ۱۳۹۳ است. به نظر می‌رسد که این رقم بیشتر همسو با رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر بوده است. کارشناسان معتقدند که مقصد نهایی نقدینگی در بانک‌ها است و افزایش سطح نقدینگی در نتیجه باعث می‌شود که مانده سپرده‌های بانکی نیز متناسب آن افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت مانده تسهیلات به سپرده پس از کسری قانونی به رقم ۵/ ۷۸ درصد رسیده است. نسبتی که به رغم رشد سپرده‌ها، در ماه‌های اخیر یک روند نزولی را طی می‌کند. موضوعی که شاید این را نشان دهد که بانک‌ها در شرایط تورمی تمایل کمتری برای اعطای تسهیلات جدید دارند.

برآورد‌ها و تخمین‌های تحلیلی نشان می‌دهد: ۲۰ تا ۳۰ درصد حساب‌های جاری سیستم بانکی در حساب کارگزاری‌های بازار سرمایه پارک شده‌اند، روندی که به دلیل ایجاد تقاضای بالقوه خود موجب افزایش قیمت سهام می‌شود. کارشناسان معتقدند نباید انتظار پایان جریان ورود نقدینگی به بازار سهام و امید بازایستادن این چرخه متورم‌کننده را داشت، زیرا بازار در حال تولید نقدینگی جدید است و تا زمانی که نرخ واقعی بهره بانکی منفی ۱۵ درصد بماند این اتفاق ادامه خواهد یافت؛ بنابراین از نظر این کارشناسان بهترین راهکار، از کار انداختن منطقی است که شرایط حاضر را به وجود آورده است.