دسته بانک و بیمه

تحول در سیاست اعتباری بانک کشاورزی؛ پایان رویکرد سنتی در پرداخت تسهیلات و وصول مطالبات

عضو هیات‌مدیره بانک کشاورزی از تغییر رویکرد سنتی در نظام اعتباری این بانک خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، محسن صفدری عضو هیات‌مدیره بانک کشاورزی با تأکید بر نقش محوری اعتبارات در موفقیت این بانک، اظهار داشت: تفاوت در نگاه مدیریتی و سطح دانش مدیران استان‌ها عامل اصلی تفاوت در نتایج عملکردی است؛ ازاین‌رو لازم است از تجارب موفق بهره‌برداری و ابزارهای نوین مالی به‌موقع و به‌درستی به‌کار گرفته شوند. وی که در نشست سالانه معاونان اعتباری بانک کشاورزی در مرکز آموزش بابلسر سخن می‌گفت، افزود: نگاه سنتی به رابطه تجهیز منابع و پرداخت تسهیلات باید دگرگون شود و تمرکز بر مدیریت هوشمندانه منابع و تنوع‌بخشی به روش‌های تجهیز آن قرار گیرد. صفدری با اشاره به لزوم تحول در حوزه فروش محصولات غیرتسهیلاتی و افزایش سهم بانک در بازارهای داخلی و ارزی، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های متعددی در استان‌ها برای توسعه این بخش وجود دارد و می‌توان از فرصت‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی برای گسترش بازار و افزایش سهم بانک بهره گرفت. عضو هیات‌مدیره بانک در ادامه بر توسعه خدمات نوین بانکی و گسترش ابزارهای مالی غیرتعهدی همچون اوراق گام تأکید کرد و گفت: این ابزارها در سایر بانک‌ها نقش مهمی در افزایش سودآوری و رقابت‌پذیری ایفا کرده‌اند و بانک کشاورزی نیز باید از ظرفیت آن‌ها برای جذب مشتریان جدید و توسعه فعالیت‌ها استفاده کند. وی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان حوزه وصول مطالبات و تأکید بر اهمیت این بخش در تحقق عدالت مالی، اعلام کرد: در سال گذشته بیش از ۹۲ درصد مطالبات بانک وصول شده و هدف‌گذاری سال جاری دستیابی به رکورد ۹۵ درصدی است. در همین راستا، تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای مدیریت مطالبات مشکوک‌الوصول در دستور کار قرار گرفته است. صفدری همچنین از عملکرد مطلوب بانک در کاهش مطالبات غیرجاری خبر داد و افزود: در چند سال اخیر با وجود افزایش مانده تسهیلات، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات روندی کاهشی داشته است که نشان‌دهنده مدیریت دقیق و فرهنگ‌سازی مؤثر در این حوزه است. وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: حرکت به‌سوی پرداخت‌های غیرحضوری ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه، موجب ارتقای بهره‌وری همکاران می‌شود. برای تحقق اهداف کلان بانک، باید هماهنگی میان سطوح مدیریتی، تحول در آیین‌نامه‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مدیریت داده‌محور را در اولویت قرار دهیم. بانک کشاورزی امروز تنها یک نهاد مالی نیست؛ بلکه بازوی اجرایی توسعه پایدار و امنیت غذایی کشور به‌شمار می‌رود. شایان ذکر است نشست سالانه معاونان اعتباری بانک کشاورزی با حضور محسن صفدری عضو هیات‌مدیره، محمدرضا پویافرد معاون اعتباری مدیرعامل، مدیر شعب بانک در استان مازندران، رؤسا و معاونان ادارات کل اعتبارات، نظارت بر طرح‌ها و بانکداری شرکتی، معاونان اعتباری استان‌ها و کارشناسان حوزه‌های مختلف اعتباری، طی روزهای ۱۷ و ۱۸ آبان‌ماه در مرکز آموزش بابلسر برگزار شد.

نماینده همدان: حمایت از تقویت سرمایه بانک کشاورزی یک راهبرد ملی است

عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، با تأکید بر نقش حیاتی بانک کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و اشتغال پایدار، خواستار حمایت دولت و مجلس از تقویت سرمایه این بانک تخصصی شد. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، عباس صوفی  با بیان اینکه بخش کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ملی و اشتغال در کشور است، گفت: توجه به توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و تأمین تجهیزات مکانیزه برای مزارع، از ضروری‌ترین اقداماتی است که باید در اولویت برنامه‌های دولت و نظام بانکی قرار گیرد. وی افزود: بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی این حوزه، نقشی کلیدی در تأمین تسهیلات و سرمایه مورد نیاز برای مکانیزه کردن زمین‌های کشاورزی و ارتقای بهره‌وری دارد. هر مقدار که بتوانیم در مسیر تجهیز و حمایت از این بانک گام برداریم، آورده اقتصادی و اجتماعی آن مستقیم به مردم و بخش تولید کشور بازمی‌گردد. صوفی با اشاره به ضرورت حمایت مالی از بانک کشاورزی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی همواره در کنار بانک‌ کشاورزی بوده و خواهد بود، زیرا منافع آن مستقیماً به جامعه کشاورزان و امنیت غذایی کشور بازمی‌گردد. از این‌رو لازم است دولت محترم با افزایش سرمایه و تخصیص اعتبارات ویژه، زمینه ارائه خدمات گسترده‌تر بانک کشاورزی به کشاورزان عزیز را فراهم کند. این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از بانک کشاورزی در حقیقت حمایت از تولید، اشتغال و امنیت غذایی کشور است و باید به عنوان یک راهبرد ملی مورد توجه قرار گیرد.

رییس کل بانک مرکزی؛ بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱بدهکار بزرگ به سیستم بانکی

رییس کل بانک مرکزی از بدهکاری ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ بدهکار بزرگ به سیستم بانکی خبر داد و در مورد تورم گفت: در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است.