دسته دانشگاه

شرح مختصر : امروزه سیستم های راداری دارای کاربردهای فراوانی در ضمینه های مختلف نظامی و غیرنظامی دارد. تصویربرداری راداری توسط دو دسته رادارهای ISAR1و  SAR 2انجام می شود. در SAR معمولا رادار متحرک بوده و از اهداف ثابتی چون عوارض پوسته زمین ، شهرها و…. تصویر برداری می کند. از طرف دیگر رادار ISAR معمولا ثابت بوده و از اهداف متحرکی نظیر کشتی ، هواپیما ، اجرام آسمانی ،موشک و….تصویربرداری می کند. روش مرسوم در این رادارها انجام پردازش داپلر به کمک تبدیل فوریه است. اما به علت حرکت پیچیده مانور دار هدف طیف داپلر متغییر با زمان شده و استفاده از تبدیل فوریه سبب مات شدگی تصویر نهایی خواهد شد. بر این مبنا تغییر پذیری با زمان طیف داپلر تاحد امکان جبران شود و سپس تبدیل فوریه به کار گرفته شود. لازمه تشکیل تصویر وجود حرکت نسبی بین رادار و هدف است. در SARاین حرکت توسط رادار تامین می شود و هدف معمولا ثابت است ، حال آنکه در ISARرادار معمولا ثابت است و هدف متحرک می باشد . از سوی دیگر حرکت نسبی (که می بایستی شامل مولفه های دورانی نیز باشد ) باعث ظهور فاز مزاحمی در سیگنال دریافتی رادار می شود این مولفه فاز مزاحم حتی در ساده ترین مدل های حرکتی با زمان تغییر کرده و به تبع باعث تغییرپذیر با زمان طیف داپلر هدف می شود در نتیجه استفاده از تبدیل فوریه برای پردازش داپلر۱ و استخراج اطلاعات هدف در راستای برد متقاطع موضوعیت نخواهد داشت.

شرح مختصر : در جهان امروز مدیریت اسناد الکترونیکی و مدیریت و ارسال و دریافت اطلاعات الکترونیکی بخش بزرگی از تبلیغات و فعالیت های اجرایی را شامل می شود. هنوز انتظار می رود که استفاده از اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر در سطح جهان به طرز قابل توجهی در حال گسترش می باشد. یکی از تکنولوژیهایی که موجب افزایش اعتماد گردیده، امضای دیجیتال می باشد. این تکنیک مبتنی بر رمزنگاری باعث به رسمیت شناسی اطللاعات الکترونیکی شده به طوریکه هویت پدیدآورنده سند و جامعیت اطلاعات آن، قابل بازبینی و کنترل می باشد. در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار می آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکی ((مدارک الکترونیکی )) دارای جایگاهی همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز علی الاصول دارای همان ارزش اثباتی است. در این جا، با تکیه بر تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مسائل پرداخته می شودکه در ثبت الکترونیکی اسناد و مدارک، چگونه می توان از امضای دیجیتالی بهره گرفت و بهترین مرجع برای تصدی امور گواهی امضای الکترونیکی و ثبت اسناد الکترونیکی کجاست؟ بررسی موضوع همواره با مبنا قراردادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت وگواهی امضا دارای آثار زیانباری، از حیث حقوقی، اجتماعی واقتصادی، خواهد بود و از این حیث ،اساسا امضا و مدارک الکترونیکی خصوصیتی ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهی آنها می شود.

شرح مختصر : قوانین کیفری ایران از لحاظ تاریخی به پنج دوره تقسیم می شود به عبارت دیگر پنج دوره تقنیننی داریم که عبارتند از :قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ -قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ -قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ -قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ که هنوز به صورت قانون در نیامده است. در این میان سه اصل سرزمینی ،شخصی و صلاحیت واقعی قوانین کیفری در همه این قوانین با اندکی تغییرات آمده و بدان اشاره شده است هم چنین سه قلمرو هوایی، دریایی و زمینی نیز در این سیر تقنینی در بابلای مواد قانونی گنجانده شده است با این توضیح که دو قلمرو دریایی و هوایی علاوه بر قوانین داخلی از قوانین و کنوانسیونهای بین المللی نیز تبعیت می کنند که در متن اصلی این نوشتار مفصل آمده است و بخش عمده این قلمروها را شامل می شوند ازجمله کنفرانسهای ژنو و لاهه و در زمینه زمینه قلمرو هوایی عهدنامه های پاریس و شیکاگو هستند . و اینکه دریای سرزمینی جزء سرزمین کشور محسوب می شود و دولتها برای ورود به آن باید اصول بین المللی را رعایت کنند و در مورد قلمرو هوایی سه نظریه ارائه گردیده است ۱-نظریه ای که از حقوق خصوصی گرفته شده است ۲- نظریه عبور و مرور آزاد ۳-نظریه بینابین که حقوق بین الملل نیز متمایل به این نظر می باشد. و هم چنین برخی قوانین خاص در مورد قلمرو هوایی و دریایی به تصویب رسیده اند که باید این قوانین با تلفیق قواعد بین الملل به اجرا در بیاییند .

شرح مختصر : بیع همانند «شراء» از اضداد است و در خرید و فروش هر دو به کار می رود ولی بر اثر کثرت استعمال  فروش کالا و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می سازد. تجارت را نیز به «بیع و شراء» معنی کرده اند اما از آنجا که در متنهای مختلف لفظ تجارت به معنای مبادله مال با هدف کسب سود به کار رفته و در تلقی عرف هم تجارت منحصر به آن نیست می توان گفت که از باب غلبه و کثرت مصادیق در معاملات تجاری این مفهوم برای تجارت تصور شده است. رونق مبادلات بازرگانی سبب پیدایش حقوق تجارت عرفی نسبتا پیشرفته و تداول بسیاری از عقود (قراردادها) شد که هم اینک نیز مرسوم است مانند شرکت حواله مضاربه مزارعه مساقات عطیه و قرض که اسلام برخی از انواع آن را مانند بعضی از اقسام بیع به علت ربا یا غرر و غیره نهی کرد. می توان گفت که برخورد اسلام با حقوق خصوصی عهد جاهلیت عرب به طور عام و حقوق تجارت به صورت خاص از خصیصه دوگانه «امضاء» مقررات مرسوم به عنوان اصل و «هدایتگری » و جرح و تعدیل مقررات عرفی حکایت دارد. باطل اعلام کردن بعضی از اقسام آن که در زمان جاهلیت مرسوم بوده مانند «بیع الحصاه» که پس از تعیین ثمن مبیع را با پرتاب کردن ریگ به سوی تعدادی کالا مشخص می کردند یا روا ندانستن «نجش » که زیاد کردن قیمت متاع است توسط شخص ثالث به عنوان خریدار نه به منظور انجام دادن معامله بلکه صرفا برای بالا بردن قیمت کالا تا مشتری فریب خورد و کالا را با قیمت بیشتر بخرد و نیز اعلام بطلان بعضی از شروط ضمن عقد به دلیل عدم مشروعیت مانند شرط پرداخت مبلغی بیش از مقدار قرض توسط قرض گیرنده در عقد قرض یا این شرط که در صورت ازدواج مجدد مرد زن خودبه خود به صورت شرط نتیجه مطلقه شود و همچنین شروطی که صحت و بطلان آنها محل بحث است مانند شرط ضمان در عاریه و نیز تأیید قراردادهایی مانند بیع ضمان اجاره و … نمونه های روشنی از این برخورد دوگانه اسلام است .

شرح مختصر : توجه فزاینده سازمانها و دولتها به تجارت الکترونیک، ناشی از اهمیت و میزان تاثیر قابل انتظاری است که هم بر محیط عمومی همه سازمانها (به طورعام) و هم بر فعالیتهای مختلف سازمانها (به طور خاص) می گذارد. در کشورهای پیشرفته و تازه صنعتی شده جهان، استفاده از تجارت الکترونیک به لحاظ مزایای آن روز به روز گسترش می یابد، اما کشورهای درحال توسعه را با مشکلات مختلفی مواجه می سازد. تجارت الکترونیک، تغییراتی بنیادین در معاملات تجاری، قوانین و مقررات بازار، محیط رقابتی بازار و… پدید آورده است. فنآوری اطلاعات زمانی حلال مشکلات خواهد بود که در خدمت توسعه و پرورش انسانها قرار گرفته و قابلیتهای انسانی باهم تلفیق و به توسعه و بهره‌وری منجر گردد . مدیران ارشد سازمان تأثیر قابل توجهی را که فناوری اطلاعات می‌تواند روی موفقیت سازمان داشته باشد، درک کرده‌اند.