به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۸ دی ۱۴۰۰)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامههای دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بینالمللی را ۱۱/۷/۱۳۹۲ بانک مرکزی درخصوص یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، در جلسه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامههای مورد شکایت که در قراردادهای ذیربط درج میشود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیلاتگیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تأدیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلاتگیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حسابهای بانکی قرار دادهاند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد.