قائم مقام بانک مرکزی گفت: اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون جدید چک، منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.
اجرای تکالیف بانک مرکزی در قانون چک منوط به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرکزی توضیحاتی درباره روند اجرای قانون جدید چک ارائه داد.
کمیجانی با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسبوکار، اطاله دادرسی در پروندههای چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهمترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد.