به گزارش خبرنگار ایبنا، با ورود دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به پرونده تخلفات ارزی، ابعاد تازهای از آسیبهای ناشی از سازوکار انتقال درآمدهای ارزی در دوران تحریم آشکار شده است؛ سازوکاری که طی سالهای گذشته برای عبور از محدودیتهای بانکی و انتقال منابع حاصل از صادرات، بهویژه صادرات نفت، شکل گرفت، اما به دلیل ضعف برخی سازوکارهای نظارتی، زمینه سوءاستفاده برخی واسطهها را نیز فراهم کرد.
در همین راستا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی به مفاسد ارزی، شناسایی دهها میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده و تخلفات برخی تراستیها خبر داد. به گفته وی، تاکنون برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده قضایی تشکیل شده، در ۴۳ پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده، ۲۲ نفر بازداشت شدهاند و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل در دستور کار قرار گرفته است.