۰۶ مرداد ۱۴۰۵ – ۲۱:۵۵
قانون ساماندهی پرداخت حقوق و مزایای شرکتهای دولتی اعلام شد و بر اساس آن، ضوابط جدیدی برای نحوه پرداختها و مزایای مدیران و مجموعههای وابسته به دولت تعیین میشود. این اقدام با هدف ایجاد شفافیت، کنترل پرداختهای خارج از چارچوب و ساماندهی نظام حقوقی شرکتهای دولتی انجام شده است.
به گزارش صراط به نقل از نوبنیاد، هیأت وزیران با هدف ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه های اجرایی، 31 تیرماه در گام نخست با ساماندهی پرداخت حقوق حقوق شرکتی اتخاذ کرد که این تصمیم پنجم مرداد با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری صادر شده است.
بر اساس این مصوبه، وجوه مربوط به حقوق مزایا حق الزحمه و سایر پرداخت های قانونی شرکتی به حساب بانکی است که در یکی از بانک ها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح می شود، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب منحصراً برای واریز خالص حقوق و مشمولان ذی ربط و واریز کسور لیست های مربوط به مالیات بیمه و غیره خواهد بود.