به گزارش صراط به نقل از مهر، بازار مسکن در ماههای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر جهش هزینههای ساخت قرار گرفته است؛ روندی که نهتنها پروژههای ساختمانی بخش خصوصی، بلکه طرحهای حمایتی دولت از جمله نهضت ملی مسکن را نیز با چالشهای جدی در تأمین منابع مالی و تکمیل پروژهها مواجه کرده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزد نیروی انسانی، بالا رفتن هزینههای حملونقل و خدمات جانبی، بهای تمامشده ساخت هر مترمربع واحد مسکونی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و فشار مضاعفی بر روند اجرای پروژههای مسکن حمایتی وارد کرده است.
در چنین شرایطی، دولت با هدف جبران بخشی از افزایش هزینههای ساخت و جلوگیری از کند شدن اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، افزایش سقف تسهیلات این طرح را در دستور کار قرار داد؛ تصمیمی که اکنون پس از تصویب در شورایعالی مسکن، به تأیید هیئت عالی بانک مرکزی نیز رسیده است.