عضو کمیسیون عمران مجلس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قیمتگذاری دستوری در بازار اجارهبها در بلندمدت موجب خروج سرمایهگذاران میشود، گفت: راهکار اصلی کاهش قیمت مسکن، واگذاری زمین، تمرکز بر نوسازی بافتهای فرسوده و خروج دولت از تصدیگری در ساختوساز است.
ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به ضرورت توجه به تولید مسکن به عنوان راهکار اصلی مدیریت اجارهبها، گفت: مصوبه سران قوا مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش حدود ۲۵ درصد (معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم سالیانه هر استان)، اقدامی حاکمیتی برای کنترل مقطعی بازار بود؛ اما باید توجه داشت که اعمال فشار بیش از حد دستوری، سرمایهگذاری در حوزه مسکن را متوقف میکند. زمانی که تورم سالیانه بالاست، سرکوب دستوری اجارهبها باعث خروج سرمایهها از این بخش شده و توانمندان تمایلی به ساخت و اجاره مسکن نخواهند داشت.
کاهش قدرت خرید تسهیلات مسکن به زیر ۲۵ درصد
نجفی در ادامه با آسیبشناسی طرح نهضت ملی مسکن، به شکاف عمیق میان تسهیلات و هزینههای ساخت اشاره کرد و افزود: در ابتدای اجرای این طرح، تسهیلات۵۵۰ میلیون تومانی، بیش از ۵۰ درصد هزینه یک واحد۱۰۰ متری (با قیمت تمام شده متری ۱۰ میلیون تومان و مجموع یک میلیارد تومان) را پوشش میداد. اما امروز با افزایش سقف وام به ۸۵۰ میلیون تومان و جهش قیمت تمامشده ساخت به متری ۴۰ میلیون تومان، این تسهیلات حتی زیر ۲۵ درصد از هزینهها را نیز تامین نمیکند.
خبرنگار: مهدی سعدی آرانی