کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اجرایی شدن قانون جدید چک گفت: دسترسی به اطلاعات درباره چکهای صادر شده توسط صاحب چک میتواند باعث ارزیابی ریسک توسط گیرنده چک شود که این موضوع در کاهش آمار چک های برگشتی بسیار موثر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نوری کارشناس اقتصادی در ابتدای برنامه «پایش: با اشاره به اصلاح قانون چک در سال 97 و اجرایی شدن قانون در سال 99 گفت: قبل از اصلاح قانون در سال ۹۶ از حیث ارزش ۲۱.۵ درصد از چکها برگشت خوردهاند و از نظر تعداد ۱۵ درصد برگشت خورده اند در صورتی که در کشور ترکیه در شش ماهه اول سال ۲۰۲۰، ۱.۶ درصد از نظر ارزش بوده و ۱.۷ درصد از حیث تعداد چک در این کشور برگشت خورده است البته قانون چک در این کشور از صدور چک بلامحل پیشگیری می کند.
