قانونگذار در برنامه هفتم پیشرفت، بانک مرکزی را مکلف کرده است تا پایان سال سوم اجرای این برنامه، بساط چکهای کاغذی را برچیند و نسخه الکترونیک را جایگزین آن کند. جلوگیری از جعل، سرقت و مفقودی چک، کاهش چشمگیر پروندههای قضایی و رفع مشکلاتی نظیر عدم تطابق امضا، تنها بخشی از مزایای این گذار دیجیتال است.با این حال، در شرایط خاص و بحرانی که تجمع مراجعان در شعب بانکی میتواند مخاطرات امنیتی به همراه داشته باشد و فعالیت برخی شعب فیزیکی با محدودیت مواجه میشود، تسریع در این روند و حذف مراجعات حضوری به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است. با وجود این الزامات روشن، به نظر میرسد بانک مرکزی با تکیه بر مهلت سهساله قانون، روند توسعه کامل چک الکترونیک را با شتاب لازم و متناسب با شرایط فعلی پیش نمیبرد.در همین راستا، در گفتوگویی با جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی، ضرورت تسریع در اجرای کامل این طرح و پایان دادن به حیات چکهای سنتی را مورد بررسی قرار دادهایم.
شرایط فعلی؛ فرصتی طلایی برای جراحی نظام پرداخت