آرین فضلی – تداوم اختلالات در شبکه پرداخت کشور، فراتر از یک نقص فنی ساده، نشانگر سقوط اعتماد عمومی در عصری است که زیرساختهای الکترونیک، ستون فقرات اقتصاد ملی محسوب میشوند و اکنون در میانه وعدههای بیسرانجام و واقعیتهای میدانی، فعالان اقتصادی را به گوشه رینگ رانده است.
مهلت زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازگشت کامل خدمات بانکهای آسیبدیده تعیین کرده بود، بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی مبتنی بر واقعیتهای فنی باشد، تنها یک مُسکن موقت برای کاهش فشار رسانهای بود. این فاصله فاحش میان وعده رسمی و واقعیت میدانی، نشاندهنده نوعی سیاستگذاری سطحی است که به جای تمرکز بر اصلاح ریشهای و زیرساختی، تنها به دنبال مدیریت ادراک افکار عمومی از این آشفتگی است. وقتی مرجع اصلی تصمیمگیری در حوزه اقتصاد، زمانبندیهای خود را بدون تطبیق با گزارشهای دقیق فنی بانک مرکزی اعلام میکند، تبعات آن نه تنها در بازارهای مالی، بلکه در اعتماد عمومی به تصمیمات دولت نیز نمایان میشود؛ چرا که برای شهروندان این تضاد میان گفتهها و کردهها، به معنای ناتوانی در تدبیر امور است.