يکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۹:۲۷
بازداشت چند مدیر متخلف در پرونده موسوم به «تراستیها» بار دیگر این پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که اگر تخلفی رخ داده، چرا این تخلفات تا این اندازه گسترش یافت و چه کسانی باید پاسخگوی خلأ نظارتی باشند؟ مهمتر از آن، اگر همانگونه که اعلام شده، صلاحیت این افراد پیش از واگذاری مسئولیت از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی تأیید شده بود، اکنون مسئولیت این تأییدها بر عهده چه کسانی است؟
تردیدی نیست که تحریمها، ساختارهای غیررسمی و واسطهای را در تجارت خارجی ایران ایجاد کردهاند و تراستیها نیز محصول همین شرایط هستند. اما تحریم هرگز نمیتواند بهانهای برای کنار گذاشتن اصول شفافیت، حسابرسی و نظارت مستمر باشد. اتفاقاً هرچه فعالیت پرریسکتر و محرمانهتر باشد، نیاز آن به نظارت دقیقتر، چندلایهتر و دائمی بیشتر است.
اکنون که از بازداشت چند مدیر سخن گفته میشود، افکار عمومی حق دارد بپرسد آیا برخورد صرفاً با مجریان کفایت میکند یا باید زنجیره تصمیمگیری نیز مورد بررسی قرار گیرد؟
اگر افرادی با تأیید نهادهای مسئول وارد این چرخه شدهاند، چرا در طول فعالیت آنان سازوکار مؤثری برای ارزیابی مستمر، کنترل عملکرد و کشف انحرافات وجود نداشته است؟ آیا نظارت تنها در ابتدای کار معنا دارد یا باید تا پایان مأموریت ادامه یابد؟
از سوی دیگر، معرفیکنندگان، واسطهها و رابطانی که این افراد را به دستگاههای اجرایی معرفی کردهاند نیز نباید از دایره پاسخگویی خارج شوند. در نظام اداری، اعتبار یک معرفی یا تأیید، صرفاً یک امضای تش
شفافسازی درباره دامنه فعالیت تراستیها، اعلام دقیق حوزههای وقوع تخلف، تبیین نقش دستگاههای مسئول و انتشار نتایج بررسیها، نهتنها به اعتماد عمومی کمک میکند، بلکه از شکلگیری شایعات و نسبت دادن مسئولیت به نهادهای نامرتبط نیز جلوگیری خواهد کرد.
مبارزه با فساد زمانی کامل و اثرگذار خواهد بود که تنها به بازداشت چند متخلف ختم نشود، بلکه تمام زنجیره مسئولیت، از تأیید صلاحیت اولیه تا نظارت مستمر، معرفی افراد و پاسخگویی نهادهای ناظر را نیز دربر گیرد. در غیر این صورت، هر پروندهای بسته خواهد شد، اما زمینه شکلگیری پروندهای دیگر همچنان باقی خواهد ماند و این چرخه پرهزینه بار دیگر تکرار خواهد شد.مخلص کلام اینکه:
«فساد تنها از جایی آغاز نمیشود که یک متخلف دست به تخلف میزند؛ فساد از همان لحظهای آغاز میشود که ناظر، چشم خود را بر وظیفهاش میبندد و معرف، بدون پاسخگویی، از کنار مسئولیتش عبور میکند.»
تردیدی نیست که تحریمها، ساختارهای غیررسمی و واسطهای را در تجارت خارجی ایران ایجاد کردهاند و تراستیها نیز محصول همین شرایط هستند. اما تحریم هرگز نمیتواند بهانهای برای کنار گذاشتن اصول شفافیت، حسابرسی و نظارت مستمر باشد. اتفاقاً هرچه فعالیت پرریسکتر و محرمانهتر باشد، نیاز آن به نظارت دقیقتر، چندلایهتر و دائمی بیشتر است.
اکنون که از بازداشت چند مدیر سخن گفته میشود، افکار عمومی حق دارد بپرسد آیا برخورد صرفاً با مجریان کفایت میکند یا باید زنجیره تصمیمگیری نیز مورد بررسی قرار گیرد؟
اگر افرادی با تأیید نهادهای مسئول وارد این چرخه شدهاند، چرا در طول فعالیت آنان سازوکار مؤثری برای ارزیابی مستمر، کنترل عملکرد و کشف انحرافات وجود نداشته است؟ آیا نظارت تنها در ابتدای کار معنا دارد یا باید تا پایان مأموریت ادامه یابد؟
از سوی دیگر، معرفیکنندگان، واسطهها و رابطانی که این افراد را به دستگاههای اجرایی معرفی کردهاند نیز نباید از دایره پاسخگویی خارج شوند. در نظام اداری، اعتبار یک معرفی یا تأیید، صرفاً یک امضای تش
شفافسازی درباره دامنه فعالیت تراستیها، اعلام دقیق حوزههای وقوع تخلف، تبیین نقش دستگاههای مسئول و انتشار نتایج بررسیها، نهتنها به اعتماد عمومی کمک میکند، بلکه از شکلگیری شایعات و نسبت دادن مسئولیت به نهادهای نامرتبط نیز جلوگیری خواهد کرد.
مبارزه با فساد زمانی کامل و اثرگذار خواهد بود که تنها به بازداشت چند متخلف ختم نشود، بلکه تمام زنجیره مسئولیت، از تأیید صلاحیت اولیه تا نظارت مستمر، معرفی افراد و پاسخگویی نهادهای ناظر را نیز دربر گیرد. در غیر این صورت، هر پروندهای بسته خواهد شد، اما زمینه شکلگیری پروندهای دیگر همچنان باقی خواهد ماند و این چرخه پرهزینه بار دیگر تکرار خواهد شد.مخلص کلام اینکه:
«فساد تنها از جایی آغاز نمیشود که یک متخلف دست به تخلف میزند؛ فساد از همان لحظهای آغاز میشود که ناظر، چشم خود را بر وظیفهاش میبندد و معرف، بدون پاسخگویی، از کنار مسئولیتش عبور میکند.»
فرهاد خادمی