شنبه ۲۷ تير ۱۴۰۵ – ۲۰:۲۴
در شرایطی که کشور نیازمند وضعیت اقتصاد جنگی است اما همچنان برخی از پذیرش این امر خودداری و بر رویه انحصار و بی تفاوتی ادامه میدهند چنانکه وقتی پتروشیمیها بدهی خوراک را نمیپردازند، دولت در تأمین یارانه و کالابرگ دچار مشکل میشود.
به گزارش مهر، بدهی انباشته پتروشیمیها به دولت، دیگر فقط یک عدد در صورتهای مالی یا یک اختلاف حساب میان شرکتها و وزارت نفت نیست؛ این بدهی اکنون به مسئلهای مستقیم در زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. در شرایطی که برآوردها از بدهی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس به وزارت نفت، عمدتاً بابت خوراک، حکایت دارد، باید پرسید تبعات واقعی این تعلل در پرداخت چیست و چرا این موضوع از سطح یک مناقشه صنعتی فراتر رفته و به معیشت عمومی، بودجه کشور و امنیت انرژی ایران گره خورده است.
واقعیت این است که صنعت نفت و گاز ایران امروز در یکی از حساسترین مقاطع خود قرار دارد. زیرساختهای فرسوده، نیاز به سرمایهگذاری سنگین، افت طبیعی برخی میادین و ضرورت حفظ تولید پایدار، کشور را ناگزیر کرده است که هرچه سریعتر منابع مالی لازم برای نوسازی و توسعه را تجهیز کند. برآوردها نشان میدهد صنعت نفت برای حفظ توان تولید و بازسازی ساختارهای خود به صدها میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. در این میان، میدان مشترک پارس جنوبی جایگاهی ویژه دارد؛ میدانی که نه تنها ستون فقرات تأمین گاز کشور است، بلکه امنیت انرژی، تداوم تولید صنعتی و حتی ثبات اقتصادی کشور به آن وابسته است.
اما درست در چنین شرایطی، منابعی که میتوانست دری دولت نیز اهمیت دارد. امروز کشور به جای آنکه درگیر حبس منابع در ترازنامه بدهکاران بزرگ باشد، باید این منابع را به سمت بازسازی ظرفیتهای ملی هدایت کند.در چنین شرایطی، انتظار طبیعی و منطقی این است که پتروشیمیها، بهخصوص هلدینگ خلیج فارس، مسئولیت خود را در قبال اقتصاد کشور بپذیرند و هرچه سریعتر نسبت به تسویه بدهیها اقدام کنند.
ادامه این وضعیت نه به نفع دولت است، نه به نفع مردم و نه حتی به نفع خود صنعت پتروشیمی؛ زیرا صنعتی که بدهیاش به بحران معیشتی و بودجهای گره بخورد، ناگزیر زیر فشار افکار عمومی و مطالبات حاکمیتی قرار خواهد گرفت.اکنون زمان آن رسیده است که بدهی پتروشیمیها نه بهعنوان یک عدد بزرگ، بلکه بهعنوان گرهی بر یارانه مردم، کالابرگ خانوارها و بازسازی پارس جنوبی دیده شود. اگر این بدهیها وصول نشود، دولت میان پرداخت حمایتهای معیشتی، تأمین منابع توسعهای و مهار کسری بودجه ناچار به انتخابهای پرهزینهتر خواهد شد؛ انتخابهایی که در نهایت، هزینه آن را مردم میپردازند.
به گزارش مهر، بدهی انباشته پتروشیمیها به دولت، دیگر فقط یک عدد در صورتهای مالی یا یک اختلاف حساب میان شرکتها و وزارت نفت نیست؛ این بدهی اکنون به مسئلهای مستقیم در زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. در شرایطی که برآوردها از بدهی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس به وزارت نفت، عمدتاً بابت خوراک، حکایت دارد، باید پرسید تبعات واقعی این تعلل در پرداخت چیست و چرا این موضوع از سطح یک مناقشه صنعتی فراتر رفته و به معیشت عمومی، بودجه کشور و امنیت انرژی ایران گره خورده است.
واقعیت این است که صنعت نفت و گاز ایران امروز در یکی از حساسترین مقاطع خود قرار دارد. زیرساختهای فرسوده، نیاز به سرمایهگذاری سنگین، افت طبیعی برخی میادین و ضرورت حفظ تولید پایدار، کشور را ناگزیر کرده است که هرچه سریعتر منابع مالی لازم برای نوسازی و توسعه را تجهیز کند. برآوردها نشان میدهد صنعت نفت برای حفظ توان تولید و بازسازی ساختارهای خود به صدها میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. در این میان، میدان مشترک پارس جنوبی جایگاهی ویژه دارد؛ میدانی که نه تنها ستون فقرات تأمین گاز کشور است، بلکه امنیت انرژی، تداوم تولید صنعتی و حتی ثبات اقتصادی کشور به آن وابسته است.
اما درست در چنین شرایطی، منابعی که میتوانست دری دولت نیز اهمیت دارد. امروز کشور به جای آنکه درگیر حبس منابع در ترازنامه بدهکاران بزرگ باشد، باید این منابع را به سمت بازسازی ظرفیتهای ملی هدایت کند.در چنین شرایطی، انتظار طبیعی و منطقی این است که پتروشیمیها، بهخصوص هلدینگ خلیج فارس، مسئولیت خود را در قبال اقتصاد کشور بپذیرند و هرچه سریعتر نسبت به تسویه بدهیها اقدام کنند.
ادامه این وضعیت نه به نفع دولت است، نه به نفع مردم و نه حتی به نفع خود صنعت پتروشیمی؛ زیرا صنعتی که بدهیاش به بحران معیشتی و بودجهای گره بخورد، ناگزیر زیر فشار افکار عمومی و مطالبات حاکمیتی قرار خواهد گرفت.اکنون زمان آن رسیده است که بدهی پتروشیمیها نه بهعنوان یک عدد بزرگ، بلکه بهعنوان گرهی بر یارانه مردم، کالابرگ خانوارها و بازسازی پارس جنوبی دیده شود. اگر این بدهیها وصول نشود، دولت میان پرداخت حمایتهای معیشتی، تأمین منابع توسعهای و مهار کسری بودجه ناچار به انتخابهای پرهزینهتر خواهد شد؛ انتخابهایی که در نهایت، هزینه آن را مردم میپردازند.