يکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۹:۲۷
اخیرا سازمان برنامه و بودجه کشور دو گزارش را در سایت خود منتشر ساخته است. این گزارشات که ذیل عنوان «معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه» و «امور اقتصاد کلان» منتشر شده اند عبارتند از گزارش 16 صفحهای «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران: بازگشت به مسیر توسعه» و گزارش 165 صفحهای «بررسی اثرات تعدیل قیمت بنزین بر مصرف و بودجه دولت».
گزارش اول حاوی مطالب خوبی است و ضمن تبیین شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، رویکردهای آتی اقتصاد ایران را برای دوران پسا جنگ ترسیم نموده است و سال 1405 را سال خروج از بحران، سال 1406 را سال ورود به فاز احیاء و سال 1407 را سال ورود به دوره شکوفایی و رسیدن به رشد دو رقمی و تورم یک رقمی دانسته است که دورنمای خوبی است البته به شرطها و شروطها و صد البته رسیدن به صلح و ثبات یکی از شروط اصلی آن است. در این گزارش، میزان اشتغال در آخر سال 1404 را 24822000نفر و جمعیت غیرشاغل در سن کار را 41330000 نفر اعلام نموده است که این حجم از جمعیت در سن کار بیکار بسیار تامل برانگیز است. همچنین در این گزارش آمده است که نرخ فقر از 1385 تا 1396 در محدوده 20 درصد بوده واز سال 1398 نرخ فقر به محدوده بالای 30 درصد جهش نموده و در سال 1403به 36 درصد افزایش یافته است.بدیهی است که نرخ فقر در سال 1404 و به ویژه در نیمه اول سال 1405 رشد فزاینده ای داشته وبا تداوم روند موجود جنگ و بینا جنگ، رشد بیشتری خواهد داشت.
گزارش می افزاید که رشد فقر علیرغم بهبود نسبی ضریب جینی ( توزیع درآمد ) نشانگر آن است که سیاستهای حمایتی از اقشارازی و نوسازی اقتصاد پسا جنگ، تک نرخی شدن ارز، تعدیل قیمت حاملهای انرژی و…طرحها و برنامههای کلانی هستند که به موجب بند 9 سیاستهای کلی تامین اجتماعی الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای آنها وجود دارد و لازم است متولیان امر قبل از اتخاذ هر تصمیمی و قبل از هر اقدامی، نسبت به اثرسنجی این طرحها و برنامهها بر معیشت، اشتغال و کیفیت زندگی آحاد مردم به ویژه اقشار فرودست جامعه اقدام و متناسب با آن، نسبت به تمهید و تدارک راهکارهای جبرانی، صیانتی، ترمیمی و تامینی متناسب اقدام نمایند چرا که همانطور که در گزارش آمده است، اعطای کالابرگ که در دولت سیزدهم شروع شد نتوانسته در جلوگیری از رشد فقر، اثر معنی دار و محسوسی بر جای بگذارد.
مضافا به اینکه اتخاذ تصمیم قاطع در خصوص سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای مکانیسم بازار و پایان دادن به قیمت گذاری دستوری غیر اصولی تنها در شرایط امکان پذیر است که کشور دارای یک نظام چندلایه تامین اجتماعی فراگیر و جامع باشد، آنچه که در سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند 7 سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و بند الف ماده 31 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف به تحقق آن بوده و هست.
گزارش اول حاوی مطالب خوبی است و ضمن تبیین شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، رویکردهای آتی اقتصاد ایران را برای دوران پسا جنگ ترسیم نموده است و سال 1405 را سال خروج از بحران، سال 1406 را سال ورود به فاز احیاء و سال 1407 را سال ورود به دوره شکوفایی و رسیدن به رشد دو رقمی و تورم یک رقمی دانسته است که دورنمای خوبی است البته به شرطها و شروطها و صد البته رسیدن به صلح و ثبات یکی از شروط اصلی آن است. در این گزارش، میزان اشتغال در آخر سال 1404 را 24822000نفر و جمعیت غیرشاغل در سن کار را 41330000 نفر اعلام نموده است که این حجم از جمعیت در سن کار بیکار بسیار تامل برانگیز است. همچنین در این گزارش آمده است که نرخ فقر از 1385 تا 1396 در محدوده 20 درصد بوده واز سال 1398 نرخ فقر به محدوده بالای 30 درصد جهش نموده و در سال 1403به 36 درصد افزایش یافته است.بدیهی است که نرخ فقر در سال 1404 و به ویژه در نیمه اول سال 1405 رشد فزاینده ای داشته وبا تداوم روند موجود جنگ و بینا جنگ، رشد بیشتری خواهد داشت.
گزارش می افزاید که رشد فقر علیرغم بهبود نسبی ضریب جینی ( توزیع درآمد ) نشانگر آن است که سیاستهای حمایتی از اقشارازی و نوسازی اقتصاد پسا جنگ، تک نرخی شدن ارز، تعدیل قیمت حاملهای انرژی و…طرحها و برنامههای کلانی هستند که به موجب بند 9 سیاستهای کلی تامین اجتماعی الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای آنها وجود دارد و لازم است متولیان امر قبل از اتخاذ هر تصمیمی و قبل از هر اقدامی، نسبت به اثرسنجی این طرحها و برنامهها بر معیشت، اشتغال و کیفیت زندگی آحاد مردم به ویژه اقشار فرودست جامعه اقدام و متناسب با آن، نسبت به تمهید و تدارک راهکارهای جبرانی، صیانتی، ترمیمی و تامینی متناسب اقدام نمایند چرا که همانطور که در گزارش آمده است، اعطای کالابرگ که در دولت سیزدهم شروع شد نتوانسته در جلوگیری از رشد فقر، اثر معنی دار و محسوسی بر جای بگذارد.
مضافا به اینکه اتخاذ تصمیم قاطع در خصوص سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای مکانیسم بازار و پایان دادن به قیمت گذاری دستوری غیر اصولی تنها در شرایط امکان پذیر است که کشور دارای یک نظام چندلایه تامین اجتماعی فراگیر و جامع باشد، آنچه که در سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند 7 سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و بند الف ماده 31 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف به تحقق آن بوده و هست.
علی حیدری – کارشناس رفاه و تامین اجتماعی