جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۹:۴۹
اصرار میکنند و تأکید که از دولت به دلیل افزایش قیمتها انتقاد نکنید، شرایط جنگی است و دولت تحت فشار قرار دارد، دولت را ملاحظه کنید؛اما مردم را نباید ملاحظه کرد؟
کشور نیازمند وحدت، همبستگی و همیاری همگان است، اما آیا این خواسته از سوی مسئولان و دست اندرکاران کشور نیز رعایت میشود. تنش بین دولت و صدا و سیما بالا گرفته و باعث شده تا دولت بیانیه صادر کند و مطالبی را در آن مطرح کند. یک خبرگزاری متعلق به دولت نیز فضا را برای یک فضا سازی مهیا دیده و مصاحبههایی را در همین زمینه با برخی اشخاص انجام داده است.
این اعتراض و گلایهها اگر هم به حق باشد، بجا نیست. اینگونه مسائل باید در اتاقهای مدیریتی آقایان حل و فصل شود و در این شرایط جنگی و اقتصادی وخیم، نباید وارد جامعه شود.
اما باز گردیم به موضوعی که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد.این درخواست زمانی موضوعیت پیدا میکند که دولت دلیل منطقی، اقتصادی و عقلانی این افزایش قیمتها را به مردم بگوید. آنچه مسلم است، قطعاً مردم بیشتر از دولت تحت فشار قرار دارند، چرا که تصمیمات دولت عامل فشار اقتصادی به آحاد مردم شده است و شرایط اقتصادی برای جامعه حقوق بگیر، کارگر و بازنشسته بسیار سختتر است.
افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان با افزایش قیمتهایی که دولت در کالاها و خدماتی که در اختیارش است، در واقع بیتأثیر و بیثمر کرده است چرا که بیشتر از آنچه در افزایش حقوق اتفاق افتاده، شاهد افزایش سرسام آور قیمت کالاها و خدمات دولت به مردم هستیم.
اکنون اتفاق جالب اما غمده و گفته است، تاکنون ۵۹ پرونده برای مدیران این شرکتها تشکیل شده است.
علی صالحی، با اشاره به پیگیری جدی پروندههای تراستی در کمیته مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز و نیز دادسرای تهران، اظهار داشت: تاکنون برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده که در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی صادر شده است. دادستان تهران افزود: ۲۲ نفر از متهمان این پروندهها به زندان معرفی شدهاند و برای ۱۵ نفر از آنان اعلان قرمز (اخطار بینالمللی پلیس اینترپل) صادر و در حال پیگیری است. بخش پایانی سخنان دادستان میگوید که 15 نفر از این مفسدان اقتصادی گریختهاند حال اینها چه مقدار ارز این مملکت را بردهاند الله و اعلم.
آنچه مسلم و قطعی است، در این شرایط باید به گونهای تصمیم گیری و مدیرت شود که به مردم فشار وارد نشود. مردم توقع و انتظار زیاد در این شرایط جنگی ندارند اما زمانی که میبینند کالاها و خدماتی که در دست دولت است با افزایش قیمتهای شدید همراه است، نسبت به آن معترض میشوند.
این تصمیمات، آزاد کردن قیمت همه کالاها و خدمات است. یعنی یک تفکر سرمایه داری و لیبرالی که به طبقه متوسط و زیر متوسط توجهی ندارد حتی اگر آنها زیر بار این تصمیمات له شوند.
کشور نیازمند وحدت، همبستگی و همیاری همگان است، اما آیا این خواسته از سوی مسئولان و دست اندرکاران کشور نیز رعایت میشود. تنش بین دولت و صدا و سیما بالا گرفته و باعث شده تا دولت بیانیه صادر کند و مطالبی را در آن مطرح کند. یک خبرگزاری متعلق به دولت نیز فضا را برای یک فضا سازی مهیا دیده و مصاحبههایی را در همین زمینه با برخی اشخاص انجام داده است.
این اعتراض و گلایهها اگر هم به حق باشد، بجا نیست. اینگونه مسائل باید در اتاقهای مدیریتی آقایان حل و فصل شود و در این شرایط جنگی و اقتصادی وخیم، نباید وارد جامعه شود.
اما باز گردیم به موضوعی که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد.این درخواست زمانی موضوعیت پیدا میکند که دولت دلیل منطقی، اقتصادی و عقلانی این افزایش قیمتها را به مردم بگوید. آنچه مسلم است، قطعاً مردم بیشتر از دولت تحت فشار قرار دارند، چرا که تصمیمات دولت عامل فشار اقتصادی به آحاد مردم شده است و شرایط اقتصادی برای جامعه حقوق بگیر، کارگر و بازنشسته بسیار سختتر است.
افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان با افزایش قیمتهایی که دولت در کالاها و خدماتی که در اختیارش است، در واقع بیتأثیر و بیثمر کرده است چرا که بیشتر از آنچه در افزایش حقوق اتفاق افتاده، شاهد افزایش سرسام آور قیمت کالاها و خدمات دولت به مردم هستیم.
اکنون اتفاق جالب اما غمده و گفته است، تاکنون ۵۹ پرونده برای مدیران این شرکتها تشکیل شده است.
علی صالحی، با اشاره به پیگیری جدی پروندههای تراستی در کمیته مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز و نیز دادسرای تهران، اظهار داشت: تاکنون برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده که در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی صادر شده است. دادستان تهران افزود: ۲۲ نفر از متهمان این پروندهها به زندان معرفی شدهاند و برای ۱۵ نفر از آنان اعلان قرمز (اخطار بینالمللی پلیس اینترپل) صادر و در حال پیگیری است. بخش پایانی سخنان دادستان میگوید که 15 نفر از این مفسدان اقتصادی گریختهاند حال اینها چه مقدار ارز این مملکت را بردهاند الله و اعلم.
آنچه مسلم و قطعی است، در این شرایط باید به گونهای تصمیم گیری و مدیرت شود که به مردم فشار وارد نشود. مردم توقع و انتظار زیاد در این شرایط جنگی ندارند اما زمانی که میبینند کالاها و خدماتی که در دست دولت است با افزایش قیمتهای شدید همراه است، نسبت به آن معترض میشوند.
این تصمیمات، آزاد کردن قیمت همه کالاها و خدمات است. یعنی یک تفکر سرمایه داری و لیبرالی که به طبقه متوسط و زیر متوسط توجهی ندارد حتی اگر آنها زیر بار این تصمیمات له شوند.
محمد صفری