تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ ساعت ۱۱:۱۷
گروه بین الملل: در حالی که اعتراضهای دانشجویی در هند طی هفتههای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات این کشور تبدیل شده، اکنون تصمیم دولت ایالت اوتار پرادش برای تخریب بخش عمدهای از دانشگاه محمدعلی جوهر، موج تازهای از تنشها را رقم زده است؛ تصمیمی که از نگاه دولت اقدامی قانونی برای مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز است، اما منتقدان آن را بخشی از فشارهای سیاسی علیه اقلیت مسلمان هند میدانند.
مقامهای محلی اعلام کردهاند که ۳۸ ساختمان از ۴۰ ساختمان دانشگاه محمدعلی جوهر بدون دریافت مجوزهای لازم ساخته شدهاند و باید تخریب شوند. تنها دو ساختمان، از جمله ساختمان در حال ساخت دانشکده پزشکی، دارای مجوز قانونی شناخته شدهاند. هرچند دولت ایالتی بهطور موقت اجرای حکم را متوقف کرده، اما مسئولان دانشگاه تاکید دارند این تصمیم به معنای لغو حکم تخریب نیست و تنها مهلت اجرای آن را به تعویق انداخته است.
دانشگاه محمدعلی جوهر که در سال ۲۰۰۶ در شهر رامپور تاسیس شد، به ابتکار اعظم خان، سیاستمدار سرشناس مسلمان و از رهبران حزب «سماجوادی»، شکل گرفت. خان که سالها از منتقدان جدی حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» (BJP) بوده، پس از روی کار آمدن دولت یوگی آدیتیانات در سال ۲۰۱۷ با دهها پرونده قضایی روبهرو شد. حامیان او این پروندهها را دارای انگیزه سیاسی میدانند، اما دولت این ادعا را رد . آنها تاکید میکنند با وجود آنکه این دانشگاه از نظر قانونی یک مؤسسه آموزش عالی اقلیتهای مسلمان است، هرگز احساس تبعیض یا جدایی میان دانشجویان وجود نداشته و فضای آموزشی آن برای همه یکسان بوده است.
این پرونده در شرایطی مطرح شده که طی سالهای اخیر تخریب خانهها، مغازهها، مساجد و دیگر املاک متعلق به مسلمانان در هند افزایش یافته است. دولت این اقدامات را مقابله با ساختوسازهای غیرقانونی میداند، اما سازمانهای حقوق بشری معتقدند این سیاست بهطور نامتناسب مسلمانان را هدف قرار داده است.
اکنون سرنوشت دانشگاه محمدعلی جوهر به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای آموزشی و سیاسی هند تبدیل شده است؛ پروندهای که فراتر از یک اختلاف بر سر مجوزهای ساختمانی، پرسشهایی درباره حق آموزش، جایگاه اقلیتها و نسبت سیاست با آموزش عالی در بزرگترین دموکراسی جهان مطرح کرده است. برای هزاران دانشجو، این ماجرا تنها یک اختلاف حقوقی نیست؛ بلکه نبردی برای حفظ آیندهای است که آن را در خطر میبینند.
مقامهای محلی اعلام کردهاند که ۳۸ ساختمان از ۴۰ ساختمان دانشگاه محمدعلی جوهر بدون دریافت مجوزهای لازم ساخته شدهاند و باید تخریب شوند. تنها دو ساختمان، از جمله ساختمان در حال ساخت دانشکده پزشکی، دارای مجوز قانونی شناخته شدهاند. هرچند دولت ایالتی بهطور موقت اجرای حکم را متوقف کرده، اما مسئولان دانشگاه تاکید دارند این تصمیم به معنای لغو حکم تخریب نیست و تنها مهلت اجرای آن را به تعویق انداخته است.
دانشگاه محمدعلی جوهر که در سال ۲۰۰۶ در شهر رامپور تاسیس شد، به ابتکار اعظم خان، سیاستمدار سرشناس مسلمان و از رهبران حزب «سماجوادی»، شکل گرفت. خان که سالها از منتقدان جدی حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» (BJP) بوده، پس از روی کار آمدن دولت یوگی آدیتیانات در سال ۲۰۱۷ با دهها پرونده قضایی روبهرو شد. حامیان او این پروندهها را دارای انگیزه سیاسی میدانند، اما دولت این ادعا را رد . آنها تاکید میکنند با وجود آنکه این دانشگاه از نظر قانونی یک مؤسسه آموزش عالی اقلیتهای مسلمان است، هرگز احساس تبعیض یا جدایی میان دانشجویان وجود نداشته و فضای آموزشی آن برای همه یکسان بوده است.
این پرونده در شرایطی مطرح شده که طی سالهای اخیر تخریب خانهها، مغازهها، مساجد و دیگر املاک متعلق به مسلمانان در هند افزایش یافته است. دولت این اقدامات را مقابله با ساختوسازهای غیرقانونی میداند، اما سازمانهای حقوق بشری معتقدند این سیاست بهطور نامتناسب مسلمانان را هدف قرار داده است.
اکنون سرنوشت دانشگاه محمدعلی جوهر به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای آموزشی و سیاسی هند تبدیل شده است؛ پروندهای که فراتر از یک اختلاف بر سر مجوزهای ساختمانی، پرسشهایی درباره حق آموزش، جایگاه اقلیتها و نسبت سیاست با آموزش عالی در بزرگترین دموکراسی جهان مطرح کرده است. برای هزاران دانشجو، این ماجرا تنها یک اختلاف حقوقی نیست؛ بلکه نبردی برای حفظ آیندهای است که آن را در خطر میبینند.