تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ ساعت ۱۸:۰۸
گروه اقتصادی: یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تشریح مهمترین چالشهای بخش تولید و تجارت در چهار ماه نخست سال، از تعدیل نیرو، اختلال در واردات و صادرات، کمبود سرمایه در گردش و ضعف حمایتهای بانکی بهعنوان عوامل اصلی تضعیف بنگاههای اقتصادی یاد کرد و گفت بهبود شرایط تولید در ماههای آینده تا حد زیادی به روند دیپلماسی، عادیسازی تجارت خارجی و اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد وابسته است.
مهراد عباد – عضو هیات نمایندگان اتاق تهران – در گفتوگو با ایسنا، درباره عملکرد بخش تولید و تجارت در چهار ماه ابتدایی سال اظهار کرد: زمانی که این موضوع را بررسی میکردیم، عملا کشور در میانه جنگ قرار داشت و از همان ابتدا دو مسئله بحرانی گریبانگیر بنگاهها و تولیدکنندگان شد؛ نخست موضوع منابع انسانی که در یکی دو ماه ابتدایی سال بسیاری از واحدها ناچار به تعدیل نیرو شدند، هرچند برخی بنگاهها نیز با وجود دشواریهای فراوان تلاش کردند نیروهای خود را حفظ کنند. مسئله دوم نیز قطعی اینترنت بود که برای مدتی مشکلات گستردهای برای فعالیت کسبوکارها ایجاد کرد.
وی افزود: در ادامه، مشکلات واردات و صادرات نیز به این چالشها اضافه شد. بخشی از تولیدکنندگان صادرکننده هستند و صادرات آنها با مشکل مواجه شد. از سوی دیگر، تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از خارج تأمین میکنند نیز با اختلال جدی روبهرو شدند و در چند ماه نخستل منتشر شد. بنابراین، دادههای دقیق و بهروز در اختیار نداریم، اما بر اساس مشاهدات میدانی و شرایط فعالان اقتصادی، میتوان گفت وضعیت چندان مطلوب نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره چشمانداز ماههای آینده نیز گفت: به نظر من، وضعیت دو ماه پایانی تابستان تا حد زیادی به روند دیپلماسی بستگی دارد. اگر شرایط به سمت عادیسازی روابط پیش برود و تجارت بینالمللی کشور به وضعیت عادی بازگردد، میتوان انتظار بهبود شرایط را داشت.
وی افزود: بخش قابل توجهی از تورم موجود را میتوان تورم حبابی دانست و اگر شرایط عادی شود، احتمال دارد بخشی از این حبابها تخلیه شده و بازار برای مدتی کوتاه فرصت تنفس پیدا کند، اما در مجموع اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است و صرف دستیابی به یک توافق یا قرارداد، تنها میتواند بهصورت مقطعی و احساسی شرایط را بهبود ببخشد.
عباد در پایان تأکید کرد: همانگونه که در سالهای گذشته سناریوهای مختلف برای اقتصاد کشور مطرح بوده است، اکنون نیز باید برای همه سناریوها، چه تداوم تنشها و چه برقراری صلح، برنامهریزی داشته باشیم، زیرا آینده اقتصاد تا حد زیادی به شرایط پیش رو و نحوه مدیریت آن بستگی خواهد داشت.
مهراد عباد – عضو هیات نمایندگان اتاق تهران – در گفتوگو با ایسنا، درباره عملکرد بخش تولید و تجارت در چهار ماه ابتدایی سال اظهار کرد: زمانی که این موضوع را بررسی میکردیم، عملا کشور در میانه جنگ قرار داشت و از همان ابتدا دو مسئله بحرانی گریبانگیر بنگاهها و تولیدکنندگان شد؛ نخست موضوع منابع انسانی که در یکی دو ماه ابتدایی سال بسیاری از واحدها ناچار به تعدیل نیرو شدند، هرچند برخی بنگاهها نیز با وجود دشواریهای فراوان تلاش کردند نیروهای خود را حفظ کنند. مسئله دوم نیز قطعی اینترنت بود که برای مدتی مشکلات گستردهای برای فعالیت کسبوکارها ایجاد کرد.
وی افزود: در ادامه، مشکلات واردات و صادرات نیز به این چالشها اضافه شد. بخشی از تولیدکنندگان صادرکننده هستند و صادرات آنها با مشکل مواجه شد. از سوی دیگر، تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از خارج تأمین میکنند نیز با اختلال جدی روبهرو شدند و در چند ماه نخستل منتشر شد. بنابراین، دادههای دقیق و بهروز در اختیار نداریم، اما بر اساس مشاهدات میدانی و شرایط فعالان اقتصادی، میتوان گفت وضعیت چندان مطلوب نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره چشمانداز ماههای آینده نیز گفت: به نظر من، وضعیت دو ماه پایانی تابستان تا حد زیادی به روند دیپلماسی بستگی دارد. اگر شرایط به سمت عادیسازی روابط پیش برود و تجارت بینالمللی کشور به وضعیت عادی بازگردد، میتوان انتظار بهبود شرایط را داشت.
وی افزود: بخش قابل توجهی از تورم موجود را میتوان تورم حبابی دانست و اگر شرایط عادی شود، احتمال دارد بخشی از این حبابها تخلیه شده و بازار برای مدتی کوتاه فرصت تنفس پیدا کند، اما در مجموع اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است و صرف دستیابی به یک توافق یا قرارداد، تنها میتواند بهصورت مقطعی و احساسی شرایط را بهبود ببخشد.
عباد در پایان تأکید کرد: همانگونه که در سالهای گذشته سناریوهای مختلف برای اقتصاد کشور مطرح بوده است، اکنون نیز باید برای همه سناریوها، چه تداوم تنشها و چه برقراری صلح، برنامهریزی داشته باشیم، زیرا آینده اقتصاد تا حد زیادی به شرایط پیش رو و نحوه مدیریت آن بستگی خواهد داشت.