رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای حل مسائل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری مشکلاتی وجود داشت که برخی از اموال و دارایی های این شرکت ها و موسسات اعتباری و بانک ها براساس نظر دستگاه قضایی توقیف شده بود بنابراین امکان استفاده از دارایی ها و ارائه آن به مردم ممکن نبود.
وی ادامه داد: جلسات مختلفی برگزار شد تا بررسی شود چگونه براساس قوانین می توان پول های مردم را عودت داد و قوه قضائیه اگر می خواست پول ها را بدهد باید به نسبت کسانی که پول داده اند به همه پول ها را می داد و آن ها را مسترد می کردند و باید توقف ایجاد می شد تا حکم صادر شده تا پول ها به یک نسبت پرداخت شود. این در حالی است که براساس بررسی ها 95 درصد سپرده گذاران زیر 200 میلیون تومان مشکل دارند.
لاریجانی افزود: گفته شد راهی باید پیدا شود که افرادی که سپرده زیر 200 میلیون دارند به مطالباتشان دست یابند تا شرایط برای تسویه بقیه سپرده گذاران نیز فراهم شود، که البته در این راستا به یک سازو کار شرعی نیاز بود و براساس طی یک مدت زمانی، موضوع حل شد و با عنایتی که به حل این مسئله انجام شد، مقرر شد برای این موارد امکانات و اموال و دارایی هایی لحاظ بکنند که پول مردم داده شود.