پور ابراهیمی ادامه داد: با کار کارشناسی که اعضای کمیسیون اقتصادی در زمینه موضوع FATF ارائه دادهاند باید گفت حتی اگر گزارش FATF هم در صحن مجلس قرائت نشود به دلیل اینکه تقاضای این کنوانسیونها به کمیسیون اقتصادی مرتبط هستند ما میتوانیم در کمیسیون مواردی را که در گزارش FATF ارائه کردیم بر روی موارد اصلاحی دولت اعمال کنیم بنابراین بررسی موضوع FATF بر آخرین اقدامات دولت در خصوص لوایح اصلاحی و پذیرش تقاضای کنوانسیونهای منوط خواهد شد.
وی افزود: همچنین قاعده این موضوعات بدین نحوه است که باید یک مسیری را از سوی قوه قضاییه طی کند و این مسائل نیازمند این است که قوه قضاییه هم در این رابطه نظر دهد.
رئیس «کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: معقتدم اگر ما در اعمال گزارش FATF تاکیدات دستوری لوایح اصلاحی را مدنظر قرار دهیم شاید بخشی از ماموریتمان را در خصوص گزارش FATF تحقق بخشیده باشیم و دیگر نیازی به خواندن گزارش در صحن نباشد در غیر اینصورت اگر بررسی موارد برآورده نشود با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی گزارش نهایی خودمان را پس از اظهار نظر این شورا، نهایی و به صحن ارائه می کنیم.