نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مهمترین رویکرد در این لایحه، ایجاد شرایط سختگیرانهتر نسبت به گذشته در خصوص قاچاق کالا، مصادیق قاچاق و ضوابط و مجازاتهای پیشبینی شده برای افرادی بود که مبادرت به قاچاق میکنند.
کریمی تصریح کرد: باید توجه داشت به صرف اصلاح قوانین و مقررات این قاچاق از بین نمیرود بلکه باید به سایر عوامل هم پرداخته شود اگرچه قانون بستر اصلی کار است و دستگاههای مجری با قانون سر کار دارند، اما سایر دستگاههای دولتی یا ارکان حکومتی مثل قوه قضاییه هم که در این زمینه نقش دارند باید وظایفشان را به خوبی انجام دهند تا شاهد کاهش پدیده قاچاق و حذف آن از اقتصاد ملی باشیم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مقرر شده که لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بزودی به صحن علنی مجلس ارسال شود.