گروه اجتماعی: اگرچه هزینههای معیشت مزدبگیران این روزها سیر صعودی را طی میکند اما با وجود ارتعاشات گرانی و تورم هنوز دولت و طرف کارفرمایی در شورای عالی کار در مقابل افزایش دستمزد مقاومت میکنند و طرفهای کارگری در جلسات متعدد این شورا نتوانستند در میانه سال ۹۷ که سال سختی برای مزدبگیران کشور بوده با افزایش دستمزد، اندکی از بار سنگین روی دوش کارگران بکاهند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایلنا، مطابق تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین کند اما این سطور قانون کار در عمل مهجور مانده است. همچنین براساس اصل ۴۳ قانون اساسی تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، همه برعهده دولت است. با این حال کارگران، معلمان، پرستاران، کارکنان دولت و بازنشستگان ایام سختی را میگذرانند. با کسر هزینههای معیشتی خانوار به خوبی میتوان دریافت که تا چه میزان خانوادهها مجبور هستند از هزینههای خوراکی، بهداشتی، تحصیل، حمل و نقل و مسکن بزنند تا روزگار بگذرد. افزایش آسیبهای اجتماعی همچون کار کودکان، بیخانمانی و کارتنخوابی و سوءتغذیه در شرایطی که روز به روز نیروی کار ارزانتر میشود، امری متداول است.