عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که بیش از نیمی از پرونده های قضایی مربوط به سندهای عادی بوده و سندهای عادی علت اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی است.
گروه اجتماعی: شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تاکیدات آیت الله رئیسی مبنی بر بی اعتباری اسناد عادی در دستگاه قضایی گفت: همانطور که مسئولان قضایی هم گفتند بیش از نیمی از پروندههای قضایی مربوط به سندهای عادی است. سندهای عادی علاوه بر آثار منفی که در اقتصاد دارد، علت اصلی شکل گیری مفاسدی همچون، فرار مالیاتی، پولشویی و زمینخواری است.
