گروه اجتماعی: سرانجام اواخر سال گذشته پس از کش و قوسهای فراوان تعرفههای جدید، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که به محل مناقشهای بین سردفتران و قوه قضائیه تبدیل شده بود، با دستور موکد رییس قوه قضاییه و پیگیری مسئولان مربوطه برای اجرا ابلاغ شد. یکی از نکات مهم این دستورالعمل، ابلاغ رسمی محدودیت سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی به منظور توزیع عادلانه درآمدها بین این قشر از جامعه بود.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تابناک، دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون ثبت اسناد مصوبه سال ۱۳۱۰ تأسیس شدند و از آن زمان تاکنون وظیفه تنظیم اسناد رسمی را بر عهده گرفته اند. این دفاتر که طی این سالها دارای تغییر و تحولاتی بسیاری شده اند، در سالهای اخیر با موضوعاتی همچون انحصار در مجوز، نقل و انتقالهای نجومی امتیاز دفاتر اسناد رسمی و درآمد هنگفت برخی از دفاتر ـ در حالی که برخی دفاتر معتقدند از تامین اجاره دفتر خود هم عاجزند ـ روبه رو میباشند.