حاشیههای تعیین سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی ادامه دارد؛ آخرین مورد، اعمال چراغ خاموش افزایش ۴۰ درصدی آن از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای برخی دفاتر اسناد رسمی به دنبال درخواست کتبی سران این دفاتر است.
گروه اجتماعی: فروردین ماه امسال تعرفه جدید حقالتحریر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به تأیید رئیس قوه قضائیه رسید و طی دستورالعملی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، در تبصره 7 این دستورالعمل با هدف توزیع عادلانه درآمد و جلوگیری از بستر برخی مفاسد، سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی هر استان محدود به دو برابر میانگین حقالتحریر دفاتر مرکز استان شد. به دنبال اجرایی شدن این مصوبه از ابتدای تیر ماه برخی دفاتر اسناد رسمی که در سالهای گذشته درآمدهای نجومی داشتند و با اعلام تعرفههای جدید در انتظار افزایش چندبرابری درآمد خود بودند، شوکه شده و شروع به ابراز مخالفت با این دستورالعمل قانونی کردند.