گروه اجتماعی- دکتر سجاد کریمی پاشاکی- پژوهشگر حقوق عمومی نوشت: در قسمت اول و دوم و سوم این یادداشت به عدم امکان تغییر پست سازمانی و نیز محل خدمت مستخدمین به دلیل مغایرت با حقوق اساسی و نیز اقتضائات حاکم بر تاسیس پست های ثابت و موقت و همچنین حقوق مکتسبه افراد در انتخاب شغل و محل خدمت پرداختیم اما در این قسمت به جایگاه التزام به عقود در عدم امکان تغییر پست و محل خدمت مستخدمین پرداخته می شود چرا که اقتضائات حاکم بر قرارداد های اداری اعم از فرم استخدام رسمی و یا عقد قرارداد پیمانی امکان تغییر در مفاد عقد را ناممکن می نماید.
به گزارش بولتن نیوز، خداوند متعال در آیه 1 سوره مائده فرموده است: “یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود“ و منظور از عقود همان قراردادها و پیمان های است که به مناسب های مختلف میان اشخاص بسته می شود. با نگاهی به سیر تاریخی به کارگیری افراد می بایست به عقد ک طرف مبتنی بر جذب در شغل و محل خدمت معینی اقدام به برگزاری آزمون و جذب نیرو کرده است در حالی که در نظر داشته و یا اختیار اقتضائی داشته تا این مستخدم را تغییر شغل و محل خدمت دهد! لذا اگر امکان چنین تغییری متصور شود، می تواند خدشه غرری بودن معامله را به این عقد آزمون وارد آورد و با توجه به طبیعت نفی غرر، معاملاتی که موضوع آن مبهم است و یا اینکه موضوع مشخص ولی نیت یکی از طرفین قائم بر آن نیست، غرری محسوب شده و باطل تلقی می شود.