شورای عالی بورس در تازهترین تصمیم خود، بار دیگر مهلتی جدید برای برگزاری مجامع این شرکتها تعیین کرده و از آنها خواسته است تا پایان تیرماه، مجامع سنوات گذشته را برگزار و تکالیف قانونی از جمله تصویب صورتهای مالی، انتخاب حسابرس و تعیین ارکان شرکت را انجام دهند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش از این نیز چندین بار وعده تسریع در روند برگزاری مجامع و بازگشت شرکتهای سرمایهگذاری استانی به شرایط عادی مطرح شده بود، اما عملاً پیشرفت محسوسی در این زمینه مشاهده نشده است.
ادامه این وضعیت موجب شده بخش قابل توجهی از شرکتهای سرمایهگذاری استانی همچنان بدون برگزاری مجمع فعالیت کنند؛ شرایطی که با اصول حاکمیت شرکتی و الزامات قانون تجارت و مقررات بازار سرمایه همخوانی ندارد. در نتیجه، سهامداران از حقوق اولیه خود از جمله مشارکت در انتخاب هیأتمدیره، بررسی عملکرد مالی شرکت و اطلاع از نحوه مدیریت داراییهایشان محروم ماندهاند.