هیئت دولت در حال بررسی طرح وزارت کشور برای اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که میتواند منجر به خروج دفاتر رسمی از پروسه نقل و انتقال خودرو شود!
گروه اجتماعی: اختلاف دو نهاد رسمی کشور ـ یکی عمومی اما وابسته به قوه قضائیه و دیگری انتظامی و در جایگاه ضابط قضائی ـ درباره نقل و انتقال خودرو از مالک قدیم به مالک جدید، اختلافی با قدمت بیش از 10 سال دارد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، از زمانی که دفاتر اسناد رسمی جایگاه خود در نقل و انتقال خودرو و درآمد ناشی از آن را متزلزل دیدند و لزوم قانون و نیز استناد محاکم قضائی به اسناد رسمی در صورت بروز دعوا و اختلاف را مورد تأکید قرار دادند.