مجلس شورای اسلامی به عنوان «ریلگذار حرکت دولت» نقش اساسی در جهتدهی به حرکت اقتصادی کشور – به شرط نظارت دقیق – دارد. چه آنکه اصل هفتاد و یکم قانون اساسی تصریح دارد مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
یکی از این حوزهها، حوزه معادن کشور است که به باور برخیها نه تنها عزمی جدی برای استفاده بهینه از این مواهب خدادادی نیست بلکه نظارت سفت و سختی هم به همین مقدار درآمد حاصل از معادن وجود ندارد. اهمیت موضوع زمانی مشخص می شود که بدانیم در حال حاضر حدود ۵ هزار و ۶۰۰ معدن در کشور داریم که بیش از ۲ هزار معدن غیر فعال هستند و یا اینکه آورده فعلی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی معادن و محصولات معدنی به اقتصاد کشور میتواند تا ۵ برابر یعنی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
درباره کم و کیف وضعیت معادن و سرنوشت درآمد منابع حاصل از این حوزه با «استاد تمام دانشگاه تهران»، «رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی» «رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی»، «عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی»، « نائب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت» و «عضو شورای مرکزی فراکسیون «نما0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85″>منبع : خبرگزاری میزان