دولت و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت الزامات جدید قانونی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار شدند. بر اساس ابلاغیه جدید صادر شده، هرگونه تغییر در رویه‌های اداری و مقررات اقتصادی بدون ثبت در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار فاقد نفوذ حقوقی و اعتبار اجرایی خواهد بود.