گروه اجتماعی: 28 بهمن بود که دفتر هیئت دولت اعلام کرد: «وزارت کشور به منظور برونرفت از اختلافنظرها درخصوص شیوه نقل و انتقال خودرو، لایحه اصلاحی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ارائه کرده است». در گزارش دفتر هیئت دولت به این اشاره شده بود که «سند مالکیت صادره توسط نیروی انتظامی، سند رسمی محسوب میشود» و پیشنهاد وزارت کشور به حذف موازیکاری و کاهش هزینهها منجر خواهد شد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه خراسان، این رویکرد، همان نکتهای است که پیش از این سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور هم به آن اشاره کرده و گفته بود: «نقل و انتقال خودرو با سند راهور چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان میشود، اما اگر بعضیها علاقه دارند به دفترخانهها مراجعه کنند و سند دفترخانهای که حدوداً سه میلیون تومان میشود بگیرند جای خود دارد؛ ولی این به آن معنا نیست که سند پلیس اعتبار کمتری داشته باشد». با این حال، دوم اسفندماه، رئیس سازمان ثبت اسناد در گفتوگو با خراسان، مخالفت خود با این موضوع را اعلام و اظهار کرد: «برگ سبز جایگاه ثبتی رسمی ندارد». البته «ذبیح ا… خداییان» گفته بود که: «در صورت تصویب مجلس، قطعا قانون برای همه لازمالاجرا خواهد بود». اما نهم اسفندماه «علی خندانی» رئیس کانون سردفتران در گفتوگو با خراسان با ارائه استدلالهایی، بر مخالفت با تصویب چنین لایحهای تاکید کرد و گفت: «ما ادله خودمان را در مخالفت با این لایحه ارائه میدهیم».اینبار روزنامه خراسان به سراغ تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس رفته است تا ببینیم نظر آنها درباره لایحه پیشنهادی وزارت کشور چیست؟
هزینه ثبت سند محضری خودرو نه عادلانه است و نه منطقی
حجتالاسلام حسن نوروزی
نایب رئیس کمیسیون حقوقی