به گزارش بازارکار ، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این نشست، اتخاذ تصمیمات راهبردی برای کاهش بروکراسنت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مقرر شد دامنه این همکاری با پیوستن وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت به یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه ارتقا یابد.
این اقدام با هدف تقویت هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نهاد‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار صورت می‌گیرد و مقرر شد پس از طی تشریفات اداری، مراسم رسمی تبادل و رونمایی از این تفاهم‌نامه با حضور مقامات مسئول برگزار شود. این تصمیمات نشان‌دهنده عزم جدی کمیته برای عبور از مدل‌های سنتی و حرکت به سمت تسهیل فضای کسب‌وکار از طریق اصلاحات قانونی و مقررات‌زدایی هوشمند است.