به گفته دبیر کنگره موبایل ایران پس از سالها، هزینه خدمات رجیستری موبایل بهصورت رسمی وارد لایحه بودجه شد؛ بر اساس پیشبینیهای مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت انتظار دارد از محل حقوق و عوارض ورودی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار حدود ۸.۵ همت درآمد کسب کند که بخش عمده این افزایش ناشی از تغییر نرخ مبنای محاسباتی ارز است.
به گزارش سیتنا به نقل از ایسنا، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که سه شنبه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه با قیمت بیش از ۶۰۰ یورو همچنان ۱۵ درصد باقی مانده و تغییری نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ نداشته است. اما در لایحه سال بعد یک بند جدید هم اضافه شده که بر اساس آن نرخ ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند مورد استفاده در خودروها که به شبکههای ارتباطی کشور متصل میشوند، در سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰ ریال (ریال جدید) تعیین شده است. بر این اساس اگرچه درصد حقوق گمرکی برای موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار ثابت مانده، اما افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی، تعرفه موبایل را افزایش خواهد داد. علاوه بر این همانطور که اشاره شد یک بند جدید هم به عنوان هزینه ثبت رجیستری دیده شده است.