سالهاست فعالان اقتصادی از یک درد مشترک سخن میگویند؛ درد قوانین زائد، مقررات متناقض و بروکراسی فرسایندهای که بیش از هر عامل دیگری مسیر سرمایهگذاری و تولید را ناهموار کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: قوانین زائد و مخل تولید و اقتصاد امروز به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شدهاند؛ قوانینی که باید هرچه سریعتر مورد بازنگری قرار گیرند. بخش دیگر این پازل نیز بروکراسی پیچیده اداری است؛ مجموعهای از موانع که سرمایهگذار را از نفس انداخته و ضرورت دارد برای روانسازی و تسهیل امور، اقدامات اساسی و موثری در دستور کار قرار گیرد. به تعبیر بسیاری از کارشناسان، بخشی از مشکلات امروز اقتصاد ایران نه از بیرون، بلکه از درون نشأت میگیرد؛ تا جایی که از قوانین زائد و مقررات دستوپاگیر به عنوان «تحریم داخلی» یاد میکنند.
تحریمهای داخلی همان قوانین مزاحم، مصوبههای مانعزا و بروکراسی نفسگیر است که سالها تولیدکنندگان و کارآفرینان را به حاشیه رانده است. از پیچوخمهای صدور مجوزها گرفته تا مقرراتی که جز افزایش هزینه، اتلاف زمان و ایجاد تاخیر، دستاورد دیگری ندارند، همگی به موانعی تبدیل شدهاند که به اعتقاد بسیاری، بیش از تحریمهای خارجی اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دادهاند.