پیش از اعلام این مطالبه به صورت عمومی البته رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشتماه، در جلسهای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییسجمهور و قوهی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیسجمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانهی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت.
اولویتهای مورد بحث
سرمایهگذاری، تورم، اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی، از سرفصلهای مهم موضوعات اقتصادی بود که توسط رهبر انقلاب در این جلسه مطرح شد تا بهعنوان اولویتهای اصلی، در دستور کار این شورا قرار بگیرد تا بتواند سریعتر برای آن تصمیمگیری کنند. البته ایشان تأکید کردند که محورهای دیگر نیز توسط خود این شورا تعیین شود. برای همین، درخصوص تعیین محورهای اولویتدار حوزهی اقتصادی در بخشهایی همانند ارتباطات و تعاملات بخش بازرگانی خارجی، و نقل و انتقالات منابع کشور مقرر شد دولت، خود کارها را ادامه دهد. همچنین رهبر انقلاب در اولین جلسهی این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت میگیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت م از این نیز مسبوق به سابقه بوده است. در زمان جنگ تحمیلی هم امام خمینی رحمهالله، ستاد جنگ را مشخص کرده و به همهی مجموعهها دستور داده بودند که باید با این ستاد همکاری کنند، چراکه این ستاد باید نفوذ داشته و تصمیمات خود را اجرایی کند. در حال حاضر نیز رهبر انقلاب با تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه»، همهی ارکان نظام، مسائل اقتصادی را با یکدیگر به پیش بردهاند که این موضوع کمک خواهد کرد که بسیاری از مشکلات فعلی، با همکاری قوا رفع شود. البته این موضوع نافی وظایف و اختیارات دولت نیست، به همین دلیل هر جایی که خود دولت میتواند تصمیم بگیرد، نیازی برگزاری این جلسات نیست. رهبر انقلاب نیز در پیام خود به رئیسجمهور بر همین نکته تأکید فرمودند که هرجا مصوبهای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریعتر آغاز کنند.