در این بیانیه آمده است: حسب تصویب مراجع قضایی هرگونه فعالیت تلگرام در کشور غیرقانونی است و همه دستگاهها باید فعالیت در بستر نسخههای رسمی و غیر رسمی این نرمافزار را متوقف کنند.
این بیانیه با تاکید بر اینکه نباید منافع ملی را پای اهداف سیاسی یا تبلیغاتی ذبح کنیم، میافزاید: اولاً درخواست عجولانه وزیر ارتباطات از جمعی از خبرنگاران برای بازدید از یک محل خاص در این وزارتخانه زیاد از حد تبلیغاتی است و بهتر بود ایشان بجای این اقدام جمعی از کارشناسان فنی، قضایی و امنیتی را برای حضور در محل مربوطه دعوت میکرد.
ثانیاً بررسیهای بیشتر نشاندهنده این است که ابعاد موضوع بسیار فراتر از چیزی است که در سخنرانی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور اشاره شده است و ثالثاً اساسا در این موضوع تردیدی نیست که تداوم فعالیت نسخههای غیررسمی تلگرام عامل اصلی صدمه دیدن تلاشهای شبانهروزی تیمهای جوان جهادی و متخصص داخلی است که در ماههای گذشته با انگیزه و اخلاص نسخههای کارآمدی از پیام رسانهای داخلی را توسعه دادند.