«مسترکارت» به عنوان یکی از مطرح ترین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی و کارت اعتباری در دنیا، تبلیغات خود را برای جلب مشتری از ایران آغازکرده است.
به گزارش سیتنا، با پیشرفت مراحل اجرایی توافق هسته ای و نزدیک شدن به زمان عملیاتی شدن برجام، شرکت «مسترکارت» با راه اندازی کانالی فارسی در تلگرام به معرفی خدمات و شیوه دریافت کارت های اعتباری این شرکت پرداخته است.
در این کانال تلگرامی علاوه بر اینکه تاریخچه ای از تأسیس شرکت و نحوه فعالیت و کسب درآمد آن ارائه شده، انواع خدمات قابل دریافت برای متقاضیان در ایران نیز معرفی شده است.
یکی از مهم ترین خدماتی که در این کانال تبلیغ شده، کارت اعتباری ارزی مسترکارت است. بنا بر آنچه از سوی کانال رسمی مسترکارت تبلیغ می شود، متقاضیان در ایران می توانند با ثبت نام دریافت کارت ارزی به کانال تلگرامی این شرکت ملحق شوند.
بنا بر توضیحات مندرج در این کانال« مسترکارت، شرکت خدمات مالی آمریکایی و چندملیتی است که مقر اصلی آن در شهر نیویورک، ایالات متحده آمریکا قرار دارد. شیوه کسب درآمد مسترکارت در سراسر جهان، به این صورت است که از طریق پردازش پرداختهای بین بانکی بازرگانان و همچنین از راه صدور کارتهای اعتباری به بانکها یا اتحادیههای اعتباری که از خریداران یا استفاده کنندگان از نام تجاری “مسترکارت” برای خرید انواع کالا یا خدمات، به صورت دبیت کارت یا کردیت کارت استفاده میکنند، دربه خارج از کشور برود این هم از لحاظ مالی برای ما مهم است هم به لحاظ بحث های امنیتی و بحث های خودمختاری».
اهمیت این راهبرد زمانی بیشتر مشخص می شود که تجربه تلخ مسدود شدن پول برخی از ایرانیان در بانک های کشورهای شمالی ماند ترکمنستان و آذربایجان را فراموش نکنیم.
حوالی سال های 88 و 89 برخی بانک های ایرانی با بانک های این کشورها وارد تعامل شدند و با دریافت منابع از متقاضیان کارت های اعتباری بین المللی و سپرده کردن این پول ها در بانک های کشورهای آذربایجان و… از طریق این بانک ها، کارت اعتباری بین المللی به متقاضیان اعطا می کردند اما در سال 91 و با آغاز دور جدید تحریم ها تمام این حساب ها مسدود شد و دارندگان کارتها علاوه بر اینکه امکان استفاده از آن را نداشتند به منابع سپرده گذاری شده خود نیز دست پیدا نکردند.
به همین خاطر مسئولان بانک مرکزی باید هرچه زودتر ضوابط استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی بین المللی را تعیین و حد و مرز حضور شرکت های ارائه دهنده این خدمات را مشخص کنند.