نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه پرونده هلدینگ خلیج فارس بیش از آنکه درباره یک مدیر یا یک مقام اجرایی باشد، درباره کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور است و مجلس وظیفه دارد بدون ورود به منازعات شخصی یا ملاحظات جناحی، بر حسن اجرای قانون، سلامت فرآیندهای تصمیمگیری،صیانت از حقوق سهامداران و استقرار اصول حکمرانی مطلوب در بنگاههای بزرگ اقتصادی نظارت مؤثر داشته باشد.
به گزارش خانه ملت؛فرهاد شهرکی نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «اقتدار نهادها، ثبات حکمرانی و حاکمیت قانون؛بازخوانی پرونده مدیریت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از منظر حکمرانی انرژی، حاکمیت شرکتی و نظارت پارلمانی» با اشاره به پرونده هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به عنوان دومین شرکت بزرگ بازار سرمایه ایران و بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور تاکید دارد که در شرایطی که صنعت پتروشیمی با فشارهای متعددی از جمله نوسانات بازار، رقابت منطقهای، محدودیتهای مالی و پیامنطباق با قانون و بازگشت نظم به ساختار تصمیمگیری است.
این یادداشت بدین شرح است:
اختلاف اخیر پیرامون مدیریت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، نباید صرفاً بهعنوان اختلافی میان دو مقام اجرایی یا جابهجایی یک مدیر تلقی شود؛ بلکه این رخداد، آزمونی مهم برای سنجش میزان پایبندی نظام حکمرانی اقتصادی کشور به اصول بنیادین حاکمیت قانون، حاکمیت شرکتی، شفافیت، پاسخگویی، استقلال نهادهای تصمیمگیر و صیانت از حقوق سهامداران است.
خبرنگار: سلماز ابراهیمزاده