نبود آمار شفاف، سهم تراستیها و ارزهای بازنگشته در التهاب بازار را به معمای ارزی تبدیل کرده است.
به گزارش تسنیم، هر بار که بازار ارز وارد دورهای تازه از التهاب میشود، نگاهها به سمت درآمدهای صادراتی و ارزهایی میرود که باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردند، اما بخشی از آنها در موعد مقرر در دسترس بانک مرکزی و واردکنندگان قرار نمیگیرد. در این میان، نام «تراستیها» نیز بیش از گذشته شنیده میشود؛ واسطههایی که در سالهای تحریم، بخشی از عملیات دریافت، نگهداری و انتقال درآمدهای ارزی ایران را برعهده گرفتهاند، اما اطلاعات روشنی درباره تعداد، گردش مالی، وضعیت نظارت و میزان منابع در اختیار آنها منتشر نمیشود.
نقش تراستیها در اقتصاد ایران دوگانه است. از یک سو، محدودیت روابط بانکی بینالمللی سبب شده است استفاده از واسطهها برای انتقال ارز حاصل از صادرات تا حدی اجتنابناپذیر باشد. از سوی دیگر، نبود شفافیت در همین شبکه میتواند دسترسی به منابع ارزی را به تأخیر بیندازد، هزینه نقلوی را آزاد نمیکند. در مقابل، اگر صادرکننده عمداً ارز را نگهداری کرده باشد، نبود ضمانتاجرای مؤثر نیز به تکرار تخلف منجر خواهد شد.
راهکار درست، تفکیک صادرکننده متخلف از صادرکنندهای است که درگیر مانع واقعی شده است. این تفکیک تنها با دسترسی به اطلاعات تراکنشها، اسناد تحویل ارز و عملکرد تراستی امکانپذیر است. برخورد یکسان با تمام پروندهها، هم اعتماد صادرکنندگان خوشحساب را کاهش میدهد و هم مسیر تخلف حرفهای را مسدود نمیکند.
در نهایت، عدم بازگشت ارز صادراتی یکی از عوامل مؤثر بر التهاب بازار است، اما سهم دقیق آن تا زمان انتشار آمار تفصیلی قابل تعیین نیست. تراستیها نیز نه قهرمان عبور از تحریماند و نه متهم انحصاری جهش دلار؛ آنها بخشی از واقعیت تجارت خارجی ایران هستند که به دلیل نبود چارچوب شفاف، میتوانند از ابزار انتقال ارز به یکی از گلوگاههای عرضه تبدیل شوند.
بازار ارز زمانی از این ابهام خارج میشود که هر دلار صادراتی از زمان خروج کالا تا محل مصرف نهایی قابل ردیابی باشد. در این زنجیره، مسئولیت رفع تعهد با صادرکننده است، مسئولیت انتقال با تراستی و مسئولیت تنظیمگری و نظارت با بانک مرکزی. تا زمانی که این مرزها شفاف نشود و هر نهاد گزارش عملکرد خود را منتشر نکند، بحث ارزهای بازنگشته همچنان میان اتهام، انکار و آمارهای غیرقابل راستیآزمایی باقی خواهد ماند.