دادستان تهران، گفت: در پروندههای تلفن همراه از مدیران ۴۰ شرکت وارد کننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کردهاند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکتهای وارد کننده باید آنها را به قیمت تمام شده میفروختند نه به قیمت آزاد.
به گزارش سیتنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران آخرین اقدامات دادستانی تهران در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی در شعب ویژه تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقتهای قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه میکنند.