طبق نامه مزبور، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای ۷، ۱۳ و ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛ بندهای ۱ و ۱۱ سیاستهای کلی تشویق سرمایه گذاری؛ بند ۱ سیاست کلی امنیت قضایی و بند ۱۴ سیاست کلی امنیت اقتصادی، مغایرت دارد.
سه روز بعد از وصول نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ناظر بر مغایرت «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» با ۴ سیاست کلی، عباسعلی کدخدایی، قائممقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامهای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر مجمع تشخیص در خصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.
موضع تعجببرانگیز
علیرغم قانونی و شفاف بودن رویه فوقالذکر، برخیها اقدام به شبهه افکنی کردند با این استدلال که طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نکند و مجلس بر نظر خود اصرار ورزد، صلاحیت بررسی و تصویب یا رد آن را دارد. در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مجلس هنوز درباره ایرادهای شورای نگهبان اعلام نظر نکرده تا نوبت به مجمع برسد.