طبق ماده واحده این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۸/۹/۱۳۷۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد گزارشی جهت اتخاذ تضمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند دو ماده دو کنوانسیون، اعلام مینماید که مفاد آن دسته از کنوانسیونها و پروتکلهای مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها در نیامده است را بهعنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمینماید و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامههای منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ م. و ۱۲۵ م. قانون اساسی است.
۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بینالملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامههای مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴ تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمیداند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند ب. بند یک مبا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازمالرعایه نمیباشد.
۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی مینماید.
تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FITF) میتواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
نمایندگان مجلس با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ رای اخذ شده، با الحاق ایران به کنوانسیون CFT موافقت کردند.