وی به نقل از سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام جانشین رهبری است اختیارات ایشان را دارد و اختیارات لازم برای توقف لوایح مصوب را علی رغم نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان را دارد؛ و در ادامه هشدار دادند که چنین اختیاری مسبوق به سابقه نیست و باید آن را امری فراتر از قانون اساسی دانست.
در ادامه لازم است بار دیگر به قانون اساسی برگردیم و برخی اصول آن را مرور کنیم.
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اعلام میدارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند…» مقنن اساسی در راستای این اصل و به منظور تحقق ولایت و نظارت مقام رهبری بر سه قوه تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام را در بند یک اصل صد و دهم از وظایف و اختیارات رهبری اعلام نمود و البته در بند دوم نظارت بر حسن اجرای این سیاستها را نیز بر عهده خود این مقام قرار داد.