جنیدی با بیان اینکه امروز تحریم یکی از مشکلات جدی پیش روی کشور است، گفت: به عنوان اعضای سازمان حقوقی دولت وظیفه داریم تمام راهکارهای مدیریت موثرتر و بهتر کشور در برابر تحریمها را مورد بررسی قرار داده و به مسئولان ذیربط ارائه کنیم.
وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور معاونت حقوقی را مسئول کمیته حقوقی تحریم قرار داده است، افزود: بر اساس منطق و نظم حقوقی ایجاد شده در چند قرن اخیر اعمال قوانین یک کشور به صورت فراسرزمینی وجاهت ندارد و هیچ کشوری حق ندارد حاکمیت تقنینی کشورهای دیگر را نادیده بگیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: دولتها به فراخور منافع و مصالح شان اجازه اعمال مقررات حوزه حقوق خصوصی کشورهای دیگر را در چارچوب نظریه تعارض در حوزه حاکمیت خودشان میدهند، اما هر جا نیاز به این بوده که قوانین حقوق عمومی در فراسوی مرزها به صورت هماهنگ اجرا شود، دولتها بر اساس یک رویه پذیرفته شده و منطقی به دنبال تدوین و تصویب معاهدات و موافقتنامههای بین المللی و یا حتی تشکیل سازمانها و نهادهای بین المللی رفته اند، تا جلوی تعارض در اعمال حاکمیت تقنینی را بگیرند.